سرايا -  

 سرايا-عصام مبيضين- هل بدأت حكومة الخصاونة تكرر نفسها عبر أخطاء كارثية سابقة" وقعت فيها حكومات سابقة ضمن إطار ماعرف بمشروع تنمية المحافظات والمناطق المنسية، والتي تعانى من الفقر والبطالة والتهميش عبر" برنامج تحول اقتصادي" بهيكل جديد من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبر صرف مبالغ مالية ضخمة دون استراتجيات شاملة واضحة المعالم .

وجاء ذلك مع فتح باب صندوق المحافظات في الوقت الذي يخضع برنامج التحول الاقتصادي للجان تحقق مختلفة ،وهو الذي انفق ما يقارب 700 مليون دينار على مشاريع غير إنتاجية ودفعات لجميعات عدد محدود نجح والأغلبية لم تستفيد.

والملفت إن نفس الإستراتجية القديمة لبرنامج التحول الاقتصادي" في وزارة التخطيط عادت بنمط قديم ـــ جديد حاليا رغم إن الأوضاع في المحافظات النائية لاتحتمل المزيد من التجارب غير الناجحة.

 ولتأكيد الكلام على ترسخ نفس الخطط وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي موخرا ، على اتفاقيات مع عشرات الجمعيات التعاونية والخيرية والهيئات ستنفذ مشاريع إنتاجية ضمن قوائم مشاريع وزارة التخطيط، في مختلف محافظات المملكة وبقيمة بلغت حوالي 3.4 مليون دينار، كما وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية»جيدكو» على اتفاقيات الأولى من المشاريع الإنتاجية وعددها «40» مشروعا إنتاجيا بكلفة حوالي 1.7مليون دينار من اصل الكلفة الكلية للمشاريع التي ستمول من خلال المؤسسة والبالغة قيمتها حوالي 5.9 مليون دينار، كما وقعت اتفاقية تعاون تقوم بموجبها مراكز تعزيز الإنتاجية «إرادة» بتقديم مساعدات فنية واستشارات ورقابة لمتابعة وضمان نجاح هذه المشاريع في المحافظات.

 وبحسب مختصين فان صندوق تنمية المحافظات بـ 150 مليون بمشاريع فردية أداة ونواة في غاية الأهمية لتوفير دعم مالي مستدام لمشاريع التنمية حقيقية ومما لاريب فيه ان هناك تمويل ومشاريع فردية حقيقية، ناجحة وجيدة ولكن على وزارة التخطيط والجهات الحكومية الأخرى، وضع إستراتجية مدروسة كبيرة بإشراك كافة الوزارات تستوعب ألاف العاطلين عن العمل وابعاد عشرات المؤسسات في الظل والجهات التي تدعي أنها تعمل في تنمية المحافظات في مختلف الميادين بعضها لايخضع لرقابة ديوان المحاسبة .

وعلى العموم فان مشكلة البطالة بدأت تتداعى مثل كرة الثلج بشكل متسارع عام وراء أخر ، حتى أصبحت تهدد بانفجارات اجتماعية خطيرة في المحافظات النائية" الطفيلة معان والإطراف ، حيث لا توجد شركات ومصانع كبرى ومشاغل وحتى الشركات الحكومية مثل البوتاس والفوسفات والاسمنت والعقبة تم خصخصتها.

 ووسط غياب التوزيع العادل لمكتسبات التنمية بين المحافظات تفشت البطالة حيث يتركز معظم النشاط الاقتصادي والتجاري المشاريع في محيط لعاصمة عمان والزرقاء والعقبة بينما لاتنعم معظم محافظات المملكة بمشاريع خدمية ضخمة تولد سوى فرص عمل وادي هذا إلى هجرات من المحافظات إلى المناطق الفقيرة في العاصمة.

وبينما تشير الإحصاءات الصادرة أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد الذين مؤهلهم التعليمي بكالوريوس فأعلى) حيث بلغت 15.5% وبالنسبة للمحافظات، وسجل أعلى معدل للبطالة في محافظة الكرك، حيث بلغ 18.8%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة العقبة وبلغ 9.6.

 وفي الوقت الذي أوقفت الحكومة عبر ديوان الخدمة المدنية" التعيينات " في مختلف الوزارات والمؤسسات في القطاع الخاص باستثناء وزراتي الصحة والتربية والتعليم، والذي يتلاقى مع معاناة القطاع الخاص من انهيارات وخسائر وتصفيات بشكل شبة يومي تظل طوابير الخريجين تتراكم فوق بعضها البعض و نتيجة سياسة الانفتاح اللامنضبط التي اتبعت في السنوات الأخيرة والتي أدت إلى مزيد من الاستهلاك والإنفاق معا, لمحدودى الدخل وقد اتضح هذا في المسح الذي أشار الى إن هناك تغييرا في النمط الاستهلاكي للأسرة الأردنية فقد تراجعت الأهمية النسبية للإنفاق على السلع الغذائيةالى السلع الترفيهية.

 الى ذلك فان كل المؤشرات تؤكد ان قنيلة البطالة فقدت صمام الأمان حسب كل المعطيات المتوفرة، وان تفاقم مشكلة البطالة في صفوف الجامعيين سيسهم بإيجاد العديد من المشكلات الناتجة عنها .في المستقبل القريب.

 ومشكلة الفقر تتجذر حيث إن اعلي نسبة فقر كانت في محافظة المفرق 31,9%، تليها معان 24,2% ثم الطفيلة21,1% ، اما ادنى نسبة فقر كانت في العاصمة 8,3%، ثم العقبة 11,8% والفقر وما يصطلح علية مجازا "جيوب فقر" فهي : المريغة، برما، الديسة، الخالدة، القطرانة، دير الكهف، وادي عربة، البادية الشمالية الغربية، الجفر، حوشا، الشونة الشمالية،غور المزرعة، الرويشد، غور الصافي، بصيرا، بلعما، الصالحية، القويرة، ام الجمال، والأزرق، الشونة الجنوبية، أم القطين، الحسينية، سحاب، ارحاب، اذرح، المفرق، الموقر، العريض، الضليل، الطيبة، وعين الباشا حين خرجت 4 اقضية من جيوب الفقر وهي اقضية :ام الرصاص، وكفرنجة، وعرجان، والموجب.

ويشير نائب السابق الى فشل مشاريع محاربة الفقر الاستعراضية ومنها سابق برنامج التحول الاقتصادي وان ملايين الدنانير التي تنفقها وزارة التخطيط قد ذهبت إدراج الرياح وتبعثرت معها أحلام التنمية والتطوير والمشاريع الكبرى في المحافظات التي لايوجد بها مصنع واحد حيث ان برنامج التحول الاقتصادي انفق الملايين خدم كثير من الوجهاء في المناطق بعضهم يقطن في العاصمة، أقام بعضهم مشاريع ورقية لم يكتب لها إن ترى النور، واليوم نخشى ان يلحق صندوق المحافظات به ، لان نفس العقول والاستراتجيات تتعامل بنفس العقلية وأصوات تضخم انجازات كلامية, ووعود وهمية في مجتمعات محرومة من الضروريات.

خبير اقتصادي قرع جرس الإنذار حتى لتتكرر مأساوية ببرنامج التحول الاقتصادي حث قال إن مبلغ 150 مليون دينار لتنمية المحافظات جيد ويجب وضع خطط تنموية ممنهجة بفترات زمنية وجلب استثمارات والمشاركة و إقامة مشاريع كبرى بالتعاون مع القطاع الخاص، مشاريع وإحياء المناطق السياحية عبر عمل موسئسسى منظم ،وإنشاء مصانع غذائية لاستعاب فائض الإنتاج في الأغوار والمفرق وشراء المصانع التي خصخصت وبقيت مهملة ،ودعم مشاريع زراعية كبرى واستثمار حقيقة للمناطق السياحية وإقامة دعم منتجها وتعزيز البنية التحتية لها ، وإقامة مصانع سجاد وملابس وحرامات ومعدات والات وأجهزة كهربائية وغيرها ودراسة ضعف الإقبال على المدن الصناعية في المدن النائية.

 ودراسة تطبيق جزئى لحماية اغلاقية لهذه المصانع لتصريف إنتاجها في الأسواق المحلية، بعد ان شرع الأسواق الأردنية رجال صندوق النقد الدولي وتقديم إعفاءات ضريبة وجمركية كبيرة للمستثمرين في المناطق النائية، ويجب ايجاد خصائص لكل محافظة وإشراك خبراء وفنين ومستثمرين لتقديم مشاريع عملاقة.

 وقال ان الخطورة في إستراتجية وزارة التخطيط" الانفاق على المشاريع الصغيرة" اقتصار التنمية على إعطاء المنح الفردية ضمن" قاعدة ماعلى الرسول الا البلاغ " أمر كارثى سيعيدنا الى نقطة الصفر، وتابع ان تم الإعلان عنه حول طريقة إدارة الصندوق لايبشر بالخير ابدا وهو ليس واضحا ويجب إيجاد الإدارة بالشراكة ما بين الحكومة وممثلي المجتمع المحلي وإشراك مستمرين وخبراء اقتصاديين وأصحاب مشاريع كبرى ناجحة تستوعب عمالة أكثر وإيجاد دراسة حول التأثير التنموي للمشاريع السابقة في المحافظات ذلك من أجل عدم تكرار الأخطاء السابقة، وتعظيم الاستفادة من دروس التنفيذ والتقليل بالتالي من احتمالية ارتكاب أخطاء جديدة،ان جيوب الفقر لا تعالج بالمبالغ ولا بالمعونات الطارئة، وإنما بالمشاريع، وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، وعلى الأرض، وليس نظريا.

 ان ما سمي بصندوق محاربة الفقر وحزم الأمان والتي أنشأت لخدمة الفقراء كانت بالاسم لتلك الشريحة، ان الفقراء لا يحتاجون الى أموال ومعونات ، بل الى مشاريع يعملون فيها ولكن هل تتدارك حكومة الخصاونة الامر قبل وقوع" الفاس في الراس."