سرايا - سرايا- خلص تقرير لجنة التحقيق النيابية في ملف خصخصة شركة الفوسفات الى توجيه الاتهام لستة وزراء سابقين بتهمة ممارسة «التضليل» على مجلس الوزراء في عملية بيع الشركة التي رأى التقرير انها تمت من خلال «البيع لغير الطرف الذي تم التفاوض معه».
 
ويتضمن التقرير الذي سيعرض على مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها يوم غد، توصية بإعادة الشركة الى وضعها السابق من خلال فسخ الاتفاقية استنادا الى القانون المدني 142 و143 و152 وبطلانها لمخالفتها احكام الدستور لجهة عدم عرضها على مجلس النواب.
 
ووفق ما تسرب من معلومات فقد توصلت اللجنة الى امكانية اعادة ملكية الشركة وفسخ اتفاقية بيعها دون ان تتحمل خزينة الدولة اية مستحقات مالية اضافية استنادا الى نقطتين اساسيتن وهما ان امكانية فسخ الاتفاقية متاح لأنها تخضع للقانون المدني الاردني والنقطة الثانية ان الوثائق التي توصلت اليها اللجنة تشير الى ان البيع تم لـ «شركة وهمية» ولا تتبع للذراع الاستثماري لبروناي وان جميع الاطراف المعنية التي استمعت لشهادتها اللجنة لم تتمكن من اثبات اية صلة بين شركة «كاميل»  بوصفها الذراع الاستماري لبروناي.
 
واحاطت اللجنة مضمون تقريرها بسرية كبيرة بحيث سيتم توزيع التقرير خلال جلسة المجلس يوم غد وهو الأمر الذي اثار تساؤلات حول قانونية هذه الخطوة كون النظام الداخلي يوضح احكاما خاصة فيما يتعلق بجدول اعمال الجلسات وهو ما يتعارض مع رغبة اللجنة في توزيع التقرير خلال الجلسة. وبحسب ما تسرب عن نتائج عمل اللجنة فإن التقرير الذي جاء في حوالي 90 صفحة تضمن اتهام وزراء سابقين بالاضافة الى وزير حالي بصفته كان موظفا عندما تمت عملية خصخصة الشركة.
 
كما تردد ان اللجنة اوصت بحل مجلس ادارة الشركة او تصويب وضعه بما ينسجم وما توصلت اليه اللجنة.
 
 
(الدستور)

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا