بقلم :

94% أخبار طيّبة حملها استطلاع عشوائي للرأي العام الأردني مفادها أن 6 % " فقط " من الشعب الأردني يؤيدون استمرار مجلس النوّاب الحالي في مقابل 94 % لا يؤيدون استمرار المجلس!. وربما تستحق هذه النتيجة مراجعة الأسباب التي أدت إليها. وقد يحلو لمواطنٍ عادي محاولة حصر الأشخاص الذين تُمثلهم نسبة الـ 6 % تلك بأنهم أزواج النوّاب وأبنائهم وبناتهم وزوجات أبنائهم وأزواج بناتهم وأحفادهم وزوجات أحفادهم وابناء أحفادهم وأصهارهم والسائق الخاص بكل نائب – إن وجد- ومدارء مكاتبهم. وتستحق هذه الـ 6% أن يحتفل بها السادة النوّاب، فهم يعبرونَ عن إرادتهم ويمثلونهم أحسنَ تمثيل تحت القُبة. أما بالنسبة للـ 94% فإنني واحدٌ منهم والله يُدافعُ عن مصالحنا ويمنحنا الصبرَ والعزيمة للمواصلة والأمل. بالتأكيد لا يُمكن تعميم أيٍ النسبتين على جميع أعضاء مجلس النوّاب، فلا الـ 94% تنصرف إلى كل نائب ولا الـ 6% كذلك، فبعض النوّاب ربما يحظون بنسبة 100% مَمن لا يؤيدون استمرارهم نوّاباً، وبعضهم ريما يحظون بنسبة 100% يؤيدون استمرارهم. أياً يكن أشخاص العينة التي تؤيد استمرار مجلس النوّاب، فهي قليلة إلى حدٍ فاضح، يقتضي من السادة النوّاب مراجعة دورهم وأدائهم لرفع هذه النسبة وإيصالها إلى 50% على الأقل حتى يكون تمثيلهم أقرب إلى الديمقراطية. وبما يُمكّنهم من متابعة العمل، وإنني أقترح على السادة النوّاب أموراً بها سترتفع نسبة الـ 6 % إلى مستويات خيالية قد لا يحلمون بها. • التخلي على جميع الإمتيازات التي حصلوا عليها منذ 20 تشرين ثاني 2007 وحتى تاريخه وعدم التفكير في أي إمتيازات أو إستثناءات جديدة . • الإهتمام بالتشريع والرقابة فلأجلهما تم انتخاب النوّاب • التعاون مع السلطات التنفيذية والصحافة بدلاً من افتعال المشكلات والأزمات معهما • العودةَ إلى قواعدهم الإنتخابية وتلمُس احتياجتهم وإيصالها إلى الجهات ذات العلاقة بلا محاباة أو مقايضة فخدمةُ الناسُ واجبٌ على الحكومات تُحاسبُ على عدم القيام به ولا تستدرجُ بالوساطة ومقايضة المواقف. ماذا يُريدُ المواطنُ من النائب أكثرَ من ذلك؟ بإختصار لا شيء!

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا