سرايا - كد وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطفان سلامة، أن تداعيات الحرب الأخيرة كانت أشد وطأة على الاقتصاد الفلسطيني، مقارنة باقتصادات المنطقة، في ظل تزامن الضغوط التضخمية مع استمرار إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما احتجاز نحو 5.1 مليار دولار من العائدات الضريبية، وتقييد حركة التجارة والأفراد، والسيطرة على الموارد.

جاء ذلك خلال مشاركته، ممثلا عن دولة فلسطين، في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ضمن اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة 13–18 نيسان/ أبريل الحالي، بمشاركة 25 دولة من المنطقة.

وقال، إن الحكومة الفلسطينية، ورغم شح الموارد، تواصل تقديم الخدمات الأساسية، وتنتظم بصرف جزء من رواتب الموظفين.

وشدد على أن التحركات الدولية الحالية غير كافية لوقف الإجراءات الإسرائيلية، التي تقوض جهود الإصلاح الحكومية، مؤكدا استمرار تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية، وعمل القطاع الخاص والجهاز المصرفي رغم الضغوط.

وناقشت الاجتماعات تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصادين الإقليمي والعالمي، بما يشمل التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، إلى جانب تحديات النمو والتضخم والأمن الغذائي.

وطرح سلامة مجموعة من المقترحات، أبرزها إلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة، وضمان حرية الحركة والتجارة والتدفقات النقدية، وإعادة العائدات الضريبية المحتجزة ووقف الاقتطاعات، بما يسهم في استعادة الاستقرار الاقتصادي وفتح أفق سياسي.

وفا