سرايا - أثار حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تنازله عن راتبه الرئاسي طوال فترة ولايته جدلاً واسعاً، مؤكداً أنه لم يتلقَّ التقدير الكافي مقابل تخليه عن تلك المبالغ المالية الضخمة.

تقاضى جو بايدن 1.6 مليون دولار عن ولاية واحدة، بينما حصل كل من باراك أوباما وجورج بوش الابن على 3.2 مليون دولار لكل منهما خلال فترتيهما الرئاسيتين

وخلال فعالية أقيمت مؤخراً في "روما" بولاية جورجيا، استعرض ترامب تفاصيل تخليه عن ملايين الدولارات عبر إسقاط حقه في الراتب الرسمي، مشيراً إلى أنه قد يكون الرئيس الوحيد الذي أقدم على هذه الخطوة بشكل كامل.

وأوضح ترامب في حديثه أن هذا المبلغ ليس بسيطاً، بل يمثل ملايين الدولارات التي كان بإمكانه تقاضيها كحق قانوني، معتبراً أن هذه المبادرة لم تنلَ التقدير الذي تستحقه في الأوساط الإعلامية.

التدقيق التاريخي والأرقام
يحدد القانون الأمريكي راتب الرئيس بـ 400 ألف دولار سنوياً، ما يجعل إجمالي الراتب خلال فترة رئاسية واحدة يصل إلى 1.6 مليون دولار.

وفي منشورات تداولها أنصاره عبر منصة "تروث سوشيال"، تمت المقارنة بين ترامب وبين أسلافه، حيث تقاضى جو بايدن 1.6 مليون دولار (عن ولاية واحدة)، بينما حصل كل من باراك أوباما وجورج بوش الابن على 3.2 مليون دولار لكل منهما خلال ثماني سنوات في البيت الأبيض.

ومن الناحية التاريخية، يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن ترامب ليس الثري الوحيد الذي تبرع بدخله، فقد سبق أن قام كل من جون كينيدي وهيربرت هوفر بخطوات مماثلة، نظراً لثرواتهما الشخصية الكبيرة، حيث وجّها رواتبهما للأعمال الخيرية، مما يجعل فكرة التنازل عن الراتب مرتبطة تاريخياً بالرؤساء القادمين من خلفيات اقتصادية قوية.

تباين ردود الفعل
تتعدد القراءات حول مغزى هذا التنازل، فبالنسبة لمؤيدي ترامب، يعزّز هذا القرار صورته كـ "رئيس مستقل" لا يحتاج إلى أموال دافعي الضرائب، وأنه جاء للخدمة العامة لا للتربح من الوظيفة.

وفي المقابل، يطرح محللون اقتصاديون وجهة نظر مختلفة ترى أن الراتب الرئاسي يظل ضئيلاً جداً مقارنة بحجم الاستثمارات والنمو في الثروة التي قد يحققها رجل أعمال بمستوى ترامب.

وتشير التقارير الاقتصادية، مثل تقرير "فوربس" لعام 2025، إلى أن صافي ثروة ترامب شهد نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي وصل إلى نحو 3 مليارات دولار، وهو ما يراه البعض نتيجة طبيعية لنمو أصوله العقارية وتوسعاته التجارية، بينما يراه آخرون مبرراً كافياً لعدم حاجته إلى الراتب الرسمي.

المحركات الحقيقية لثروات النخبة
بعيداً عن الجدل السياسي، هناك حقيقة اقتصادية تدعمها بيانات مؤسسات الضرائب، وهي أن كبار الأثرياء لا يبنون ثرواتهم عبر الأجور أو الرواتب الثابتة، بل من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

- الأصول العقارية: وهي العمود الفقري لثروة ترامب، حيث تتميز بقدرتها على توليد دخل مستمر ومقاومة التضخم.

- الملاذات الآمنة: مثل الذهب الذي يظل أداة مفضلة للمستثمرين لتنويع المحافظ وحماية الثروة في الأزمات.

- أسواق المال: يشكل نمو الأسهم وصناديق الاستثمار المحرك الأكبر لزيادة رأس المال على المدى الطويل.