سرايا - أكد أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية أن مشروع سكة حديد ميناء العقبة يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل الأردني، وأنه الأضخم من نوعه في المملكة منذ 25 عاما، مشيرا إلى أنه سيسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية لميناء العقبة وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية.

وأشار أبو دية خلال مداخلة اذاعية الأربعاء، إلى أن المشروع قائم على شراكة بالمناصفة بين الجانب الأردني (ممثلا بشركات الفوسفات والبوتاس وإدارة الاستثمارات الحكومية وصندوق الضمان الاجتماعي) والجانب الإماراتي (شركة لعماد القابضة)، باستثمار مشترك يقدر بنحو 2.3 مليار دولار.

وأوضح أن طول الشبكة الرئيسية يبلغ 360 كيلومترا، مقسمة إلى مسارين: حوالي 160 كم من الميناء الصناعي في العقبة إلى مناجم الشيدية، وحوالي 190 كم إلى منطقة غور الصافي للبوتاس، بطاقة استيعابية تصل إلى قرابة 16 مليون طن سنويا.

ووصف أبو دية المشروع بأنه جزء محوري من رؤية التحديث الاقتصادي، حيث سيعزز كفاءة قطاع النقل من حيث خفض الكلفة والزمن وزيادة السرعة، مما ينعكس إيجابا على الصناعات الإنتاجية والصادرات الأردنية، خاصة الفوسفات والبوتاس.

كما أكد أن المشروع سيفتح آفاق تنمية مستدامة حول مساره، خاصة في محافظات الجنوب ومناطق الأغوار، من خلال خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات النقل والتعدين والخدمات اللوجستية، ودعم المراكز اللوجستية والصناعية المستقبلية.

وأضاف أن الشراكة بالمناصفة (50% أردني – 50% إماراتي) تضمن نقل الخبرات التقنية الإماراتية في مجال السكك الحديدية، مع بناء قدرات وطنية متخصصة، مشددا على أن هذا النمط من الشراكات الحقيقية هو ما تسعى إليه الحكومة ليكون اعتيادياً في أنماط النقل المستقبلية.

وأشار أبو دية إلى أن المشروع يُعد باكورة للوجستيات الاقتصادية الإقليمية، وسيفتح مسارات مستقبلية لربط الأردن بدول الخليج وسوريا والعراق وحتى أوروبا عبر موانئ البحر المتوسط، مما يعزز التكامل الاقتصادي العربي ويحول العقبة إلى بوابة استراتيجية إقليمية.

يأتي هذا المشروع امتدادا للاتفاقية الاستثمارية المشتركة بقيمة 5.5 مليار دولار التي وقعها البلدان نهاية 2023، ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ بعد استكمال الغلق المالي مطلع 2027 على مدى خمس سنوات.