سرايا - قال وزير العدل بسام التلهوني إنه في ضوء صدور قانون كاتب العدل الجديد وانطلاقاً من حرص الوزارة على تنظيم أداء المترجمين لأعمالهم أمام الكاتب العدل فقد أصدر وزير العدل تعليمات بهدف ضبط عملية الترجمة بما يضمن دقتها وموثقيتها.

وأوضح التلهوني أن التعليمات الجديدة الصادرة بمقتضى قانون الكاتب العدل المعدل تنص على إنشاء سجل إلكتروني خاص بالمترجمين المعتمدين، يتم من خلاله نشر أسمائهم ولغات الترجمة المعتمدين بها على الموقع الإلكتروني للوزارة، الأمر الذي يعزز الشفافية ويسهل وصول المواطنين إلى مترجمين مؤهلين ومعتمدين.

وأضاف أن التعليمات وضعت شروطاً واضحة لاعتماد المترجمين، تشمل التمتع بالأهلية القانونية، والحصول على مؤهل علمي في الترجمة أو اللغات ذات العلاقة، واجتياز اختبار متخصص، إلى جانب اشتراط حسن السيرة والسلوك، مبيناً أنه تم إتاحة الفرصة لغير الحاصلين على شهادات جامعية في الترجمة للتقدم للاعتماد بعد اجتياز برامج تأهيلية معتمدة.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لاعتماد المترجمين، تتولى وضع معايير الامتحانات ومدونة السلوك المهني، والإشراف على اختبارات المتقدمين، ورفع التوصيات اللازمة لاعتمادهم، بما يضمن اختيار الكفاءات المؤهلة.

وبيّن التلهوني أن مدة اعتماد المترجم ستكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد، شريطة استمرار توافر شروط الاعتماد، مؤكداً أن التعليمات تلزم المترجمين المعتمدين بالحياد والدقة والأمانة، والحفاظ على سرية المعلومات، والإفصاح عن أي تعارض مصالح.

وأكد أن هذه التعليمات تمنح الوزارة صلاحية الرقابة على اعتماد المترجمين في حال الإخلال بالواجبات المهنية أو مخالفة أحكام التعليمات، وأستثنت التعليمات في أحكامها، المترجمين المعتمدين من غير اللغة الإنجليزية لدى السفارات الأجنبية في المملكة.

وبين التلهوني أن التعليمات سوف يتم نشرها بالجريدة الرسمية وأن على العاملين حالياً في مجال الترجمة أمام الكاتب العدل مهلة مدتها تسعون يوماً لتوفيق أوضاعهم، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الوزارة لتحديث الإجراءات القانونية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

• إقرأ أيضاً : "سأجعل كلاب الشوارع تشمئز من النظر إلى وجهك" .. جنايات عمّان تقضي بسجن شخص شوّه وجه طليقته بـ"مشرط"
• إقرأ أيضاً : طفل أردني يستيقظ على "فرحة العمر" بجانب فراشه .. فيديو
• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. أكوام من النفايات تثير استياء سكان الزرقاء وسط غياب الحلول الحكومية