سرايا - أكدت مساعد رئيس مجلس النواب الأردني وعضو حزب الإصلاح النائب هالة الجراح، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي لم يتم سحبه، نافية وجود أي طلب من الحكومة أو المجلس بهذا الخصوص.

وأوضحت الجراح لسرايا أن المشروع لا يزال قيد الدراسة، مشيرة إلى أنه يجري حاليًا الاستعانة بخبير اكتواري لمراجعة بعض المواد التي أثارت جدلًا، لا سيما مادتين يتم التباحث بشأنهما في ضوء المعطيات والنقاشات الجارية.

وأضافت أن اللجان المختصة، ومن بينها لجنة العمل، قدمت مقترحات سيتم إعادة دراستها ومناقشتها بشكل معمق، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق مصلحة المواطنين وتضمن استدامة صندوق الضمان الاجتماعي.

وشددت الجراح على أن مجلس النواب غير مستعجل في إقرار القانون، مؤكدة أن الكتل النيابية أعلنت مواقفها بوضوح، وأنه لن يتم التسرع في اتخاذ قرار قبل استكمال جميع النقاشات اللازمة.

وبيّنت أنه لا يوجد ما يلزم المجلس بمناقشة مشروع القانون خلال الدورة الحالية، لافتة إلى أن طرحه قد يكون قريبًا أو يتأخر، وفق ما تقتضيه مصلحة دراسة المواد المختلف عليها.

وأكدت أن الهدف الأساسي هو ضمان حقوق المشتركين وعدم تمرير أي نصوص بشكل متسرع قد تؤثر على استقرار المنظومة التأمينية والحماية لكافة الشرائح .