سرايا - سادت حالة من الامتعاض والغضب بين النواب ، عقب إعلان الحكومة سحب مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي، في خطوة وصفها عدد من النواب بـ”المفاجئة” و”المحرجة”، مؤكدين أنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع قواعدهم الانتخابية دون غطاء سياسي.

وقال نواب إن الحكومة كانت قد عملت خلال الفترة الماضية على استقطاب دعمهم لتمرير التعديلات، من خلال لقاءات واتصالات مكثفة، مشيرين إلى أنهم بنوا مواقفهم أمام الشارع استنادًا إلى تلك التفاهمات. إلا أن قرار السحب، وفق تعبيرهم، “نسف كل ما تم التوافق عليه”، وتركهم عرضة لانتقادات حادة من المواطنين.

وأضافوا أن التراجع الحكومي بهذا الشكل السريع يطرح تساؤلات حول آلية اتخاذ القرار، ومدى التنسيق الحقيقي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، معتبرين أن ما جرى “أضعف الثقة” وأربك المشهد النيابي.

وفي تصريحات متفرقة، عبّر نواب عن استيائهم من “تحميلهم كلفة سياسية” لمشروع قانون لم يعد قائمًا، مؤكدين أن قواعدهم الشعبية باتت تنظر إليهم باعتبارهم داعمين لتعديلات لم تُنفذ أصلًا، وهو ما وصفوه بـ”الموقف الصعب والمعقّد”.

من جانب آخر، يرى مراقبون أن خطوة سحب القانون تعكس حجم الضغط الشعبي الذي رافق مناقشة التعديلات، إلا أنهم أشاروا إلى أن إدارة الملف بهذه الطريقة قد تترك آثارًا سلبية على العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، خاصة في ملفات تشريعية قادمة.

ويُتوقع أن يفتح هذا التطور بابًا واسعًا للنقاش داخل البرلمان حول طبيعة العلاقة مع الحكومة، وآليات التنسيق المسبق قبل طرح أو سحب مشاريع القوانين، في ظل دعوات نيابية لضرورة “عدم تكرار هذا السيناريو” مستقبلا