بقلم : أحمد المفلح
في زمنٍ تتكالب فيه التحديات على القدس، وتشتد فيه محاولات طمس الهوية وتغيير الواقع التاريخي، يبرز الدور الأردني الهاشمي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني كخط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى، ليس بالشعارات، بل بالفعل السياسي والدبلوماسي الحازم الذي لا يعرف التراجع.

إن الجهود الحثيثة التي يقوده جلالته لفتح أبواب الصلاة في المسجد الأقصى أمام المصلين، في وجه القيود والانتهاكات، ليست تحركًا عابرًا، بل امتداد طبيعي لمسؤولية تاريخية متجذرة في عمق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. هذه الوصاية ليست عنوانًا رمزيًا، بل عهدٌ راسخ، دُفع ثمنه تضحياتٍ ومواقفَ ثابتة لم تتبدل رغم تغير موازين القوى.

لقد أثبتت القيادة الهاشمية، وعلى رأسها الملك عبد الله الثاني، أن القدس ليست ورقة تفاوض، ولا بندًا قابلًا للمساومة، بل هي قضية مركزية لا تقبل التنازل أو التفريط. ومن هنا، تأتي التحركات السياسية المكثفة، والضغوط الدبلوماسية المتواصلة، لتثبيت حق المسلمين في الصلاة في الأقصى، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض هذا الحق أو فرض واقع جديد بالقوة.

وما نشهده اليوم من تشديد على الوصاية الهاشمية هو تأكيد واضح على أن الأردن لن يسمح بتمرير أي مخططات تستهدف هوية القدس أو مكانة الأقصى. هذه الوصاية تمثل صمام الأمان الحقيقي للمقدسات، في ظل صمتٍ دوليٍ مريب، وتخاذلٍ لا يرقى إلى حجم الخطر.

إن الدفاع عن المسجد الأقصى ليس خيارًا سياسيًا، بل واجب ديني وأخلاقي وتاريخي. والأردن، بقيادته وشعبه، يقف في مقدمة الصفوف، رافعًا راية الحق، ومتمسكًا بثوابته، غير آبهٍ بالضغوط أو التحديات.

اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، نحن أمام لحظة تتطلب وضوحًا لا لبس فيه: دعم الجهود الملكية واجب وطني وقومي، والتمسك بالوصاية الهاشمية هو دفاع عن هوية أمة كاملة، لا عن حجرٍ أو بناء.

فالقدس ستبقى عربية، إسلامية، عصية على التهويد، ما دام هناك من يقف كالجبال دفاعًا عنها… وما دام هناك ملكٌ لا يساوم على الحق، ولا يلين في وجه التحديات.

احمد المفلح