سرايا - يؤكد اصحاب فنادق البترا في اجتماعهم الذي عقد بتاريخ 5/4/2026 على وقوفهم المطلق خلف الحكومة الأردنية وقيادتها الهاشمية، واصطفافها الكامل مع مصلحة الوطن، ورفضها القاطع لأي محاولات تصعيد تجاه الوطن في ظل الظروف الراهنه، إلا أن هذا الموقف الوطني الصلب لا يلغي حقيقة أن القطاع الفندقي و السياحي في البترا يواجه اليوم أزمة مستمره تهدد وجوده واستمراريته.

ويشدد اصحاب الفنادق على أن الإجراءات الحكومية التي أعلنتها سابقاً لمعالجة أزمة السياحة في البترا بقيت حتى اللحظة حبراً على ورق، وغير قابلة للتطبيق فعلياً، في ظل غياب أي إلزام حقيقي للبنوك، أو آليات تنفيذ واضحة تُمكّن المنشآت السياحية من الاستفادة منها.

في الوقت الذي طرحت فيه الحكومة ثلاثة مسارات للحل، تشمل تأجيل أقساط القروض، ومنح قروض تشغيلية تتكفل الحكومة بفوائدها، إلى جانب برنامج "أردنّا جنة"، فإن الواقع العملي يكشف فشلاً واضحاً في تنفيذ هذه الحلول؛ إذ ترفض البنوك تأجيل الأقساط، ولم تصدر أي تعليمات تلزمها بذلك، كما تمتنع عن منح قروض جديدة، خاصة للفنادق المتعثرة في البترا ، رغم أن الأزمة مستمرة منذ حرب أكتوبر 2023 دون تدخل حاسم من الحكومة لمعالجة هذا الملف.

ويشدد اصحاب الفنادق على أن برنامج "أردنّا جنة" لا يمثل حلاً، بل أصبح عبئاً إضافياً على الفنادق، حيث يفرض نسب إشغال متدنية لا تغطي حتى الحد الأدنى من الكلف التشغيلية، مما يؤدي إلى خسائر مباشرة مع كل عملية تشغيل جزئي، بدلاً من دعم الاستدامة.

و يحذر اصحاب الفنادق، وبأعلى درجات المسؤولية، من أن استمرار هذا الواقع دون تدخل حكومي مباشر وفعّال سيقود حتماً إلى انهيار جزء كبير من القطاع الفندقي في البترا، مع اضطرار العديد من المنشآت إلى إغلاق أبوابها أو عرضها للبيع و تسريح العاملين فيها و هم ما يزيد على 1500 موظف نتيجة العجز الكامل عن الوفاء بالالتزامات المالية والتشغيلية، والأزمة المستمرة منذ عام 2023.

وانطلاقاً من ذلك، يطرح اصحاب فنادق البترا جملة من المطالب العاجلة والضرورية، التي لم تعد تحتمل التأجيل:
تقديم دعم مالي مباشر وفوري من الحكومة للقطاع الفندقي في البترا بعيدا عن البنوك و اعتبارها قروضا ميسرة لدعم القطاع و تسديدها بموجب الية و ضمانات تراها الحكومة مناسبة، باعتبارها المنطقة الأكثر تضرراً على مستوى المملكة، لاعتمادها الكامل على السياحة الأجنبية.
إطلاق حزمة إنقاذ حكومية خاصة بالبترا تتضمن إعفاءً كاملاً من رسوم التراخيص، وإيقاف اشتراكات الضمان الاجتماعي مؤقتاً، وتعليق ضريبة الدخل والضريبة العامة و استحداث برنامج استدامة خاص بالبترا لتغطية رواتب العاملين بالقطاع الفندقي بحيث يتم تقسيطة على المنشأة لاحقا و بدون فوائد.
بات في حكم المؤكد بان برنامج اردنا جنه لا يخدم القطاع الفندقي في البترا بسبب اننسبة زوار البترا قياسا مع زوار المواقع الاحرى كالعقبة و وادي رم لا تتجاوز 10% و تعتبر البترا منطقة غير جاذبة للسياحة الداخلية. و عليه نقترح وقف البرنامج و تحويل مخصصاته بشكل مباشر للقطاع المنكوب في البترا.
تأجيل جميع القروض البنكية بما فيه صندوق التنمية و التشغيل لمدة سنتين على الاقل و بدون فوائد ومن ثم جدولة القروض حسب الوضع الراهن.
على سلطة اقليم البترا مساعدة القطاع الفندقي لديهم و ذلك باعفاءهم من رسوم التراخيص و رسوم النفايات الزائدة و جميع الرسوم المترتبة على الفنادق.

وفي الختام ، نؤكد نحن اصحاب فنادق البترا أن المرحلة تتطلب قرارات استثنائية بحجم الأزمة، وأن أي تأخير إضافي في اتخاذ إجراءات حقيقية وملزمة سيؤدي إلى نتائج كارثية على قطاع يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، كما أن إنقاذ فنادق البترا و القطاع السياحي في البترا اليوم ليس خياراً، بل ضرورة وطنية ملحّة لا تحتمل التأجيل.
حفظ الله الاردن عزيزيا شامخا في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المفدى.