بقلم : فيصل أسامة النجداوي
إنّ مؤسسة الضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية ليست مجرد ذراعٍ ماليٍّ أو وعاءٍ استثماريٍّ تتقاذفه التقديرات الحكومية، بل هي العقد الاجتماعي الأسمى الذي يربط الدولة بمواطنيها في أدقّ مراحل حياتهم وأكثرها حرجاً، وهي صمام الأمان الذي يستند إليه المواطن الأردني في مواجهة تقلبات الدهر وعاديات الزمن، ومن هنا؛ فإننا نقف اليوم أمام حالة من التوجس الشعبي العميق إزاء مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي يتم الدفع به تحت قبة البرلمان بصفة الاستعجال غير المبررة، وهو التوجه الذي يثير علامات استفهام كبرى حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من وراء هذا "التغيير المفاجئ" الذي يمسّ جوهر الحقوق التقاعدية والمالية للمشتركين الذين دفعوا أقساطهم واقتطعوا من قوت يومهم على أمل أن يجدوا في هذا الضمان سنداً لا يُهزّ ومظلةً لا تُخرق، إنّ التسرع في تمرير نصوص قانونية تُوصف بأنها "جراحة مفصلية" يمثل في جوهره استخفافاً بالخبرات الوطنية التي نذرت حياتها المهنية لدراسة هذا الملف، وما كشفته التصريحات الأخيرة التي وثقت حجم التهميش الذي تعرضت له قامات فكرية وخبراء اقتصاد وحقوقيون متخصصون في هذا المجال هو دليل على أن المسار التشريعي المتبع يفتقر إلى الركن الأساسي في أي عملية إصلاح ألا وهو "المكاشفة الوطنية"، إنّ المضي قدماً في فرض تعديلات تمس معادلات التقاعد المبكر وتغير قواعد الحسبة التقاعدية، بل وتجرؤ على المساس بالحقوق المكتسبة بأثر رجعي، هو خروجٌ صارخ على مبادئ العدالة الدستورية التي تمنع تغوّل التشريع على المكتسبات التي استقرت عليها مراكز المواطنين القانونية والمالية، ولعل أصحاب القرار في الدولة الأردنية، وعلى رأسهم أجهزتها السيادية، مدعوون اليوم إلى ممارسة الحكمة السياسية التي عُرف بها الأردن في التعامل مع الأزمات، وذلك عبر سحب هذا المشروع من مجلس النواب فوراً، وفتح ورشة عمل وطنية حقيقية لا صورية، تُشرف عليها لجنة تضم نخبة من الخبراء الوطنيين والمختصين الذين أجمعوا على خطورة المساس بالمواد المطروحة دون دراسات اكتوارية معلنة وشفافة، فالدولة التي تحترم مواطنها هي التي تعيد قراءة قراراتها حين تشعر بوقوف المجتمع بكل قواه الحية من نقابات وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وقواعد شعبية ضد نهجٍ تشريعيٍّ يراه الجميع تغولاً على حقوقهم ومساساً بلقمة عيش أطفالهم، إنّ المطالبة بتمديد فترة الحوار لمدة لا تقل عن ستة أشهر وفتح مواد القانون كاملة من المادة الاولى حتى المادة المائة وعشرة ليست ترفاً أو محاولة للعرقلة، بل هي ضرورة وطنية لضمان أن يظل الضمان مؤسسة تحمي الأجيال لا أداة لسد عجز الموازنات أو معالجة اختلالات مالية بطرق غير مدروسة العواقب، فإذا كان الإصلاح هو الهدف المعلن، فإن الإصلاح الحقيقي لا يُولد في غرف مغلقة، بل في فضاءات الحوار العام، وفي احترام كرامة المشترك وحقوقه التي تعتبر الخط الأحمر الذي لا يجوز لأي سلطة تجاوزُه، ونحن هنا إذ نرفع صوتنا، فإننا نستند إلى حقنا الأصيل في الحفاظ على هذا الصرح الوطني، مؤكدين أن التاريخ لا يرحم المسؤولين الذين يختارون المسار الأسهل على حساب الأمن الاجتماعي الوطني، فالمواطن الأردني، بكل فئاته، ينظر اليوم إلى صناع القرار بعين الترقب والانتظار، آملاً في قرار شجاع يسحب هذا القانون، ويعيد بناءه على أسس من التشاركية والعدالة والوضوح، لنؤكد للعالم أجمع أن الأردن يظل دولة مؤسسات وقانون، وأن الحقوق في هذا الوطن، وعلى رأسها حقوق الضمان، تظل أمانة في عنق كل من يحمل مسؤولية القرار، ولا يمكن لأي ظرف طارئ أو ضائقة مالية أن تبرر العبث بها، فالحفاظ على الاستقرار المجتمعي هو الأولوية التي تسبق كل أولوية، والتشريع العادل هو الطريق الوحيد لتعزيز ثقة المواطن بدولته ومؤسساتها، ليبقى الضمان الاجتماعي قلعة صمود للأردنيين، وملاذاً آمناً للأجيال، لا حقل تجارب تشريعية تلاحق المواطن في لقمة عيشه وأمنه التقاعدي، فهل من مستجيبٍ لصوت الحكمة قبل أن تغلق الأبواب وتُقفل الأبواب؟