25-02-2026 08:39 AM
سرايا - محرر الشؤون المحلية – أثار قرار وزارة المياه إحالة عطاء حفر بئر حكومي استكشافي، منتصف كانون الثاني/يناير 2026، جدلاً، لوقوعه ضمن أراض ذات ملكية خاصة تعود لإحدى شركات البذور الزراعية، على نفقتها الخاصة، بكلفة بلغت 248,180 ألف دينار، في منطقة معمرية رحاب بمحافظة المفرق.
ورصدت وزارة المياه مخصصات كلفة الحفر من موازنتها للعام 2025، عقب تعذر رئاسة الوزراء ووزارة المالية تأمين المخصصات المالية من موازنة الطوارئ.
ووجه أمين عام سلطة المياه، المساعد لشؤون الأحواض المائية لتحديد موقع لحفر بئر حكومي لصالح السلطة، تتحمل الشركة جميع النفقات، على أن يتم تفويضها بالبئر لاحقاً، مقابل تخصيص دونم واحد لسلطة المياه من أراضي الشركة التي يقع البئر ضمنها، قبل بدء التنفيذ.
وكانت وزارة المياه خاطبت رئاسة الوزراء لتأمين 300 ألف دينار من مخصصات النفقات الطارئة في وزارة المالية، لاستكمال إجراءات طرح عطاء حفر بئر حكومي لصالح إحدى شركات البذور الزراعية.
وردت وزارة المالية في كتابها نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي بتعذر تلبية الطلب، لكون مخصصات النفقات الطارئة المرصودة لديها ملتزمًا بها بالكامل، ووجهت بأن تقوم سلطة المياه بتأمين المبلغ من خلال إعادة أولويات الإنفاق وإجراء المناقلات المالية ضمن موازنتها لعام 2025.
وأحالت وزارة المياه / سلطة المياه عطاء حفر بئر استكشافي "بئر معمرية" في محافظة المفرق مطلع العام الحالي، بكلفة إجمالية بلغت 248,180 ألف دينار، على إحدى الشركات المحلية، على أن يتم تفويض البئر لاحقاً لشركة بذور زراعية تقع الأرض ضمن ملكيتها.
ووفقاً لمطلعين، فإن قيام سلطة المياه بحفر بئر حكومي استكشافي ضمن حدود ملكيات خاصة أو شركات خاصة، ثم تفويضه لاحقاً لها، يعد أمراً غير مسبوق في إجراءات الآبار الحكومية الاستكشافية، خصوصاً أنه لا يلبي متطلبات تجمعات سكنية أو حالة ضرورة.
| 1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
25-02-2026 08:39 AM
سرايا |
| لا يوجد تعليقات | ||