سرايا - تأججت الخلافات داخل حركة فتح، التي تحكم سلطة رام الله، وتتحكّم بما تبقّى من منظمة التحرير الفلسطينيّة، بعدما تبينّ أنّ الدستور الجديد، الذي قامت مجموعة من الخبراء بإعداده وقبله محمود عبّاس، يمنعه، منعًا باتًا، من تعيين نائبٍ له، أوْ بكلماتٍ أخرى، فإنّ حسين الشيخ، المُسّمى بـ “نائب الرئيس” لا يُمكنه أنْ يشغل منصب رئيس السلطة في حال شغور المنصب.

وأعلنت وكالة (وفا) الرسميّة: “أصدر رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، قرارًا رئاسيًا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونيّة المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، وفي وسائل النشر التي تقررها اللجنة”.


وتابعت: “يتضمن مشروع الدستور، الذي نُشر بمبادرة من الرئيس محمود عباس، أكثر من 160 مادة، وينص، من بين أمور أخرى، على الالتزام بإعلان استقلال فلسطين لعام 1988، والقانون الدولي، ومعاهدات حقوق الإنسان. كما يكرس حقوقًا أساسية كحرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الدين، ويؤكد على مبدأ المساواة أمام القانون وفصل السلطات”.

مع ذلك، يدور معظم النقاش العام حول المواد المتعلقة بالرئيس وصلاحياته الواسعة، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ عند الضرورة، ونائبه، وآلية تولي مهام الرئيس في حال عجزه عن ممارسة مهامه.

ويتصاعد الجدل في ضوء تعيين حسين الشيخ نائبًا للرئيس العام الماضي، وتنص مسودة الأحكام على أنّه في حال شغور منصب الرئيس، يتعيّن على السلطة الفلسطينية إجراء انتخاباتٍ في غضون 90 يومًا، وحتى ذلك الحين، يتولى رئيس البرلمان المنصب، وفي حال عدم وجود رئيس، يتولى رئيس المحكمة الدستورية المنصب، وهذا يعني أنّ الشيخ لن يُعيّن رئيسًا بالوكالة إذا توقف عباس عن ممارسة مهامه. مع ذلك، لم يتضح بعد ما سيحدث في حال اضطرت القيادة الفلسطينية إلى البتّ في مسألة شغل منصب عباس حتى قبل إقرار الدستور.

ويهدف القرار إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة، خلال فترة تمتد إلى ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.

وبحسب القرار، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها، حيث سيتم تصنيفها إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني.

كما ستعد اللجنة تقريرًا مفصلاً بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، ليُرفع إلى رئيس الدولة لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور، وأكد القرار أنّ الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه، على أنْ يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وقالت صحيفة (هآرتس) العبريّة إنّه بالتزامن مع نشر المسودة، حذّر وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، إستيبان سلامة، من أنّ عام 2026 يُتوقع أنْ يكون الأصعب اقتصاديًا في تاريخ السلطة الفلسطينية.

ووفقاً له، تواجه السلطة الفلسطينية أخطر أزمةٍ منذ تأسيسها، ويعود ذلك جزئيًا إلى استمرار تأخير إسرائيل في صرف الأموال الضريبية وخصمها منها، وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستدفع 60 بالمائة فقط من رواتب موظفي القطاع العام، بحدٍّ أدنى قدره 2000 شيكل، نظرًا للعجز الحاد في الإيرادات.

وأظهرت البيانات التي قدمها سلامة مدى عمق الأزمة، فالإيرادات المحلية لا تتجاوز 400 مليون شيكل شهريًا، بينما تُقدّر النفقات التشغيلية الدنيا بمليار شيكل على الأقل، ويتطلب سداد جزء من الرواتب حوالي 720 مليون شيكل، بالإضافة إلى 200-250 مليون شيكل للمدفوعات الأساسية، بما في ذلك ديون المستشفيات والمؤسسات العامة. وقد تضخم إجمالي الدين إلى حوالي 15.4 مليار دولار، ورُفعت مئات الدعاوى القضائية ضد السلطة الفلسطينية في المحاكم الإسرائيلية للمطالبة بتعويضاتٍ ضخمةٍ.

وأوضحت السلطة برام الله، أضافت الصحيفة العبريّة، أنّ هذه ليست أزمةً فنيةً، بل تحرك سياسي، ويرى المسؤولون الفلسطينيون أنّ الضغوط الاقتصادية تُدمج في قرارات السياسة الإسرائيلية، بما في ذلك الخطوات التي اتخذها المجلس الوزاري السياسي الأمني ​​مؤخرًا، والتي تهدف إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وتقويض مكانتها التمثيلية.

وخلُص مراسل الصحيفة العبريّة، جاكي خوري، إلى القول إنّه “من الواضح أنّ صراعًا صامتًا يدور بين بنود الدستور وسجلات وزارة المالية الفلسطينيّة حول مستقبل النظام برمته، فإذا لم يُحَلّ التوازن بين الإصلاح السياسيّ والاستقرار الاقتصاديّ، فقد ينشأ وضعٌ لا يكون فيه السؤال عن أيّ دستورٍ سيُعتمد، بل عن السلطة، إنْ وُجدت، التي ستبقى لتنفيذه”، طبقًا لأقواله.

• إقرأ أيضاً : عباس في خطر وسلطته تنهار فهل هذا هو العام الأخير للسلطة؟ .. توتر وغليان في رام الله من مخطط بدأ تنفيذه - تفاصيل
• إقرأ أيضاً : “رعب فاق الوصف” .. وثائق إبستين السرية تكشف لأول مرة يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج الجنسي المرعبة
• إقرأ أيضاً : الجيش السوري يتسلم قاعدة الشدادي العسكرية في ريف الحسكة