سرايا - وجّه النائب آية الله فريحات سؤالاً نيابياً إلى وزير المالية بتاريخ 17 ديسمبر 2025، طالب فيه بالكشف عن تفاصيل إدارة الأموال العامة، معتبرًا أن المسألة تتعلق بحقوق الشعب الأردني وشفافية إدارة المال العام.

وأكد فريحات أن المدة الدستورية للإجابة عن السؤال، والمحددة بأربعة عشر يوماً وفق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، انتهت في 31 ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أنه حتى تاريخه لم يصل أي رد من الوزارة.

وقال فريحات إن الامتناع عن الإجابة لا يشكل تجاهلاً للنائب فقط، بل تجاهلًا لحق الأمة في معرفة كيفية إدارة أموالها، مضيفًا أن تجاوز المهلة الدستورية يُعد إخلالاً بالواجب الدستوري وانتهاكاً لمبدأ المسؤولية المنصوص عليه في المادة (51) من الدستور، والذي يخضع الوزراء من خلاله للمساءلة أمام مجلس النواب.

وأضاف أن "وزير المالية هو المؤتمن الأول على المال العام، ومن لا يلتزم بالمهلة الدستورية، كيف يُؤتمن على مليارات الدنانير؟"، مشددًا على أن خيانة الأمانة لا تكون بالسرقة فقط، بل تشمل سوء الإدارة، أو حجب المعلومات، أو تعطيل أدوات الرقابة الدستورية.

وأعلن فريحات بوضوح أنه إذا لم تصل الإجابة قبل أول يوم دوام رسمي، سيتقدم بطلب تحويل السؤال إلى استجواب، مؤكدًا أنه سيسلك المسار الرقابي الكامل وصولاً إلى طرح الثقة بالوزير إذا اقتضت الحاجة.

وشدد فريحات على أن الموضوع ليس مجرد إجراء شكلي، بل مسألة حقوق الشعب وهيبة الدستور الأردني، داعيًا الحكومة إلى الالتزام بالشفافية والانضباط واحترام النصوص القانونية.

وتاليًا السؤال النيابي الموجه إلى وزير المالية:- 

• إقرأ أيضاً : المحامي ابراهيم بني خالد يكتب : في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى
• إقرأ أيضاً : عقيد متقاعد انور المحارمه يكتب: يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين
• إقرأ أيضاً : م صلاح طه عبيدات يكتب: من ذاكرة المطر .. في قريتي