بقلم : علي الدلايكة
من خلال ارهاصات فصل النائب وتعيين ن البديل له وما رافق ذلك من شد وجذب وتناكف وتحليلات واختلاف الفقهاء في التفسير وحيث انني لست قانوني ولكنني حزبي وبعيدا عن الخوض القانوني للواقعة والتي يجب ان تترك الخبز لخبازه مع ايماننا المطلق ان قضاءنا نزيه وعادل وشفاف في تعاملاته وتعاطية وهو المرجعية الوطنية الموثوقة في الفصل... ومن منطلق النظرة العامة ونظرة المراقب للمشهد فان ما حدث ليس بصالح المسيرة الحزبية وزاد الطين بلة بالنظرة للحياة الحزبية والتي هي بالاصل يشوبها الكثير من السلبيات ورسخت بعض القناعات بان الاحزاب شكلية ديكوريه وهي لتنفع فئة معينه قادرة على ادارة المشهد لصالحها وان المكاسب والمغانم عندها اولى الاولويات وان ما يقال في الخطب والمهرجانات والندوات هو حبر على ورق ولا يتعدى حدود القاعة التي يقال فيها اما آن الاوان الى ان نحدث شيئا يثبت عكس ذلك وينفيه...


ليست من اجل ذلك تشكلت الاحزاب وليست من اجل ذلك صيغة منظومة التحديث السياسي وليست من اجل ذلك تمت بعض التعديلات الدستورية وعلي قوانين الانتخاب والقوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي وليس ما يجري في مصلحة الوطن ولا يخدم ظروفه السياسية وتحدياته الامنية والاقتصادية والاجتماعية.... الاصل ان هكذا معضلات يقوم الحزب ويبادر في ايجاد الحلول لها داخل غرف الحزب وان يكون الحزب قادرا على استيعابها وان تتوافق امانة الحزب ومجلسه المركزي ومجلس حكمائه ومكتبه السياسي على حل يضمن تماسك الحزب ويعزز مسيرته ومكانته الحزبيه فان عجز الحزب عن ذلك فكيف سيكون قادرا على ادارة دفة حكم كما يطمح ويطمع الجميع اليه وهو كذلك ما دعى اليه جلالة الملك بان تعمل وتجتهد الاحزاب وتفرض نفسها بالعمل والبرامج المقنعة للوطن والمواطن لنصل الى تشكيل حكومات برلمانية تنطلق من رحم الاحزاب....


هذة الحالة قد تتكرر وفي احزاب اخرى وان كان قد سبقها حالات شبيهة لها ما بعد الانتخابات مباشرة من تغير في المواقف والانتماءات الحزبية للبعض من النواب الحزبين في القوائم المحلية والتنقل بين الاحزاب دون ادنى ضابط لذلك فسرها كل طرف على هواه وما يخدم مصالحه الخاصة وهذا يؤشر ايضا الى خلل كبير مرجعه آلية تشكيل الحزب وآلية الانتساب البعيدة عن القناعات الحزبية والمبنية على مصالح انتخابية آنية وسلوك الامانة العامة للحزب وتعاطيها مع الاحداث داخل الحزب وخارجه وغياب المؤسيية وثغرات في النظام الداخلي للحزب وقانون الانتخاب ولانه ما بني على باطل فهو باطل....


ما جرى يجب ان يضعنا جميعا امام مسؤولياتنا وان نستدرك الامر عاجلا في اغتنام الفرصة والتي قد تكون الاخيرة في تصحيح المسار الحزبي وان نتعامل مع هذا الامر بامانة المسؤولية الوطنية والحرص والانتماء الوطني وان ندرك ان مستقبل الوطن السياسي الديمقراطي ومصلحته العليا في هذا الامر وترسيخه بما يجب ان يكون عليه وان لا تبقى العملية الحزبية رهينة البعض الذين لا غاية لديهم الا اثبات الوجود السياسي وفرضه على الساحة اكراها وليس قناعتا وان لا تبقى الاحزاب رهينة عبث المال السياسي الذي يقدم من يملك ولا يعرف ويؤخر من يعرف ولا يملك لان الحالة الحزبية الصحية والصحيحة تتطلب وجود احزاب قوية مقنعة في الساحة لا ينفرد فيها حزب بعينه وهذة ايضا مسؤولية وطنية اخرى يجب ان تتمحور بين الاحزاب وخصوصا احزاب الوسط التي تشترك وتتقاطع في الاهداف والغايات وهنا تتجلى الوطنية الحقة والانتماء الصادق في الايثار الوطني للصالح العام وان من همه الوطن يجزل العطاء في الموقع وخارجه وان شعار الوطن يستحق الافضل يجب ان يترجم فعلا على ارض الواقع...