سرايا - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية تتطلب موقفاً حاسماً من الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، لأنها تعطل جهود الرئيس دونالد ترامب، وتنتهك القانون الدولي وتعمل على تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.

وأضاف عباس في كملته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور، في العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات تشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتكريس الاحتلال، عبر محاولات شرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، في مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وطالب بتحرك أوروبي ودولي عاجل وفاعل لوقف إجراءات الضم والتوسع الاستيطاني، ومساءلة الحكومة الإسرائيلية عن انتهاكاتها المستمرة، بما يحفظ مصداقية النظام الدولي القائم على احترام القانون وميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية التي تهدف إلى تعميق ضم الأراضي الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان، والمساس بمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف، علاوة على إرهاب المستوطنين، وحجز أموال الشعب الفلسطيني التي تجاوزت 4 مليارات دولار..