سرايا - قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية في دولة الإمارات، بإلزام وسيط تداول بأن يرد إلى شاب مبلغ 124 ألفاً و361 دولاراً، كان قد خسرها في عمليات تداول خلال زمن قياسي، نتيجة إخلاله باتفاقهما واستخدامه أسلوب تداول عالي المخاطر والتداول بأرقام تفوق حجم الأموال المُستثمرَة، ما أدى إلى خسائر فادحة للمدعي.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد سمسار تداول، طالب فيها بفسخ الاتفاق بينهما، وإلزامه بردّ مبلغ الاتفاق وقدره 124 ألفاً و361 دولاراً، وإلزامه بمبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية والأدبية، واحتياطياً ندب خبير متخصص في مجال التداول الرقمي من أجل إثبات تداول الوسيط (المدعى عليه) في منصة العقود الآجلة بالخلاف عن المتفق عليه معه، ومن أجل حساب كل الخسائر المترتبة على هذا التداول، والحكم بما ينتهي إليه تقرير الخبير، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة كافة.

فيما انتهى تقرير الخبير المنتدب من المحكمة إلى أنه لم يثبت وجود اتفاق مكتوب وموقع بين الطرفين في ما يخص موضوع الدعوى، إلا أن الثابت من الرسائل المتبادلة، أن العلاقة بين الطرفين نشأت على أساس أن المدعي يودع الأموال في حسابه على منصة للتداول، بينما يتولى المدعى عليه إدارة المحفظة مقابل نسبة (30%) من الأرباح، وأن الهدف المعلن من قبل المدعى عليه هو تحقيق أرباح يومية تراكمية بنسبة (1% إلى 5%)، مع وقف خسارة محددة بنسبة (-8%) لكل صفقة.

وبيّن التقرير أن المدعي أودع مبلغاً بالدولار الرقمي (USDT)، بما يعادل مبلغاً إجمالياً قدره 135 ألفاً و501 دولار في حسابه لدى منصة التداول، وبتسليم بيانات الدخول لحسابه (اسم المستخدم وكلمة السر) إلى الوسيط المدعى عليه الذي باشر بفتح صفقات التداول باستخدام الحساب في اليوم ذاته من تسلمه بيانات الحساب، واتضح من خلال الفحص الفني للتعاملات المنجزة على حساب المدعي في منصة التداول، أن العمليات تمت وفق أسلوب تداول عالي المخاطر وغير احترافي، ترتبت عليه خسائر مالية تجاوزت الحدود المعلنة في الرسائل المتبادلة بين الطرفين عبر تطبيق «واتس أب»، لاسيما في ما يتعلق بنسبة وقف الخسارة المحددة بـ(-8%) التي لم يتبين للخبرة أن المدعى عليه التزم بها في عقده للصفقات أثناء تداوله على الحساب.

وأشار التقرير إلى أن المتداول استخدم نظام (TAKER) في تنفيذ الصفقات، ما أدى إلى تحميل الحساب رسوماً مرتفعة زادت قيمتها على 46 ألف دولار في غضون أيام قليلة، وهو ما أسهم في زيادة حجم الخسائر الإجمالية، وبناءً على ذلك فإن النتائج النهائية تشير إلى أن إجمالي الخسائر المحققة بلغ 124 ألفاً و361 دولاراً، لافتاً إلى أنه في حالة اعتداد المحكمة بالرسائل المتبادلة عبر تطبيق «واتس أب» واعتبرتها بمثابة اتفاق بين الطرفين، فإن المدعى عليه يكون قد أخل بالالتزامات الفنية المعلنة، واستخدم أسلوب تداول عالي المخاطر، وتداول بالهامش بأرقام تفوق حجم الأموال المستثمرة في الحساب، ما ترتب عليه سداد رسوم مرتفعة للمنصة وخسائر فادحة للمدعي في زمن قياسي، وذلك بعقد صفقات غير محسوبة المخاطر.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المستقر عليه قضاء أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا أخل أحد المتعاقدين بما فرضه عليه العقد من التزامات جاز للمتعاقد الآخر طلب الفسخ، ويترتب على فسخ العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، كما أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، لكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف.

وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى نتيجة تقرير الخبرة، من حيث ثبوت إخلال المدعى عليه في تنفيذ التزاماته التعاقدية «الالتزامات الفنية المعلنة واستخدام أسلوب تداول عالي المخاطر لم يراعِ فيه الأعراف المهنية المتعارف عليها في إدارة المخاطر، وتداول بالهامش بأرقام تفوق حجم الأموال المستثمرة في الحساب»، ما أدى إلى خسائر فادحة للمدعي في زمن قياسي، بينما لم يثبت إخلال المدعي بأي التزام تعاقدي، ومن ثم يحق له طلب فسخ العقد استناداً لنص المادة 272 من قانون المعاملات المدنية.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت إخلال الوسيط المدعى عليه في تنفيذ التزاماته، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وأدى ذلك إلى تعرض المدعيّ لضرر مادي ومعنوي يستحق عنه التعويض، وحكمت المحكمة بفسخ العقد موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليه بأن يرد إلى المدعي مبلغ 124 ألفاً و361 دولاراً مع إلزامه بتعويض المدعي بمبلغ 10 آلاف درهم، وإلزامه برسوم ومصاريف الدعوى وأمانة الخبرة المنتدبة فيها، ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.