سرايا - تقدّم النائب المهندس عدنان مشوقة بسؤال نيابي موجه إلى دولة رئيس الوزراء، يستفسر فيه عن السند القانوني لفواتير المياه التقديرية وآليات ضبط أسعار صهاريج المياه الصالحة للشرب، في ظل شكاوى متكررة من المواطنين حول ارتفاع الأسعار واحتساب الاستهلاك بشكل تقديري.

وأشار مشوقة، في نص سؤاله المقدم لمجلس النواب، إلى الحاجة الملحة لمعرفة أساس احتساب الهواء الداخل إلى الشبكة كاستهلاك فعلي على العدادات، وما إذا كانت الحكومة تعتزم إعادة احتساب الفواتير وتعويض المواطنين المتضررين. كما تساءل عن سبب استمرار إصدار فواتير تقديرية للمياه وعدد الشكاوى المسجلة بهذا الخصوص، والإجراءات المتخذة لإنهائها نهائيًا.

وأوضح النائب أن السؤال يشمل أيضًا غياب الرقابة على أسعار صهاريج المياه الخاصة، والجهة المسؤولة عن تحديد الأسعار، وما إذا كانت هناك تسعيرة حكومية لكل متر يُباع من المياه، وهل توجد رقابة فعلية على هذه الأسعار، وعدد الشكاوى المقدمة من المواطنين.

وفي جانب آخر، استفسر مشوقة عن آليات تخزين مياه الأمطار، ودورها في سد العجز المائي، والأسباب التي قد تكون وراء فشل جهود التخزين، مؤكداً على أهمية معالجة هذه القضايا لضمان حماية حقوق المواطنين وتحسين إدارة الموارد المائية.


وأكد مشوقة في ختام نص سؤاله على ضرورة تقديم الحكومة إجابات واضحة ومحددة لكل البنود، بما يعكس الشفافية والمساءلة أمام مجلس النواب والمواطنين.

• إقرأ أيضاً : الناشطة السياحية مها غريز تدق ناقوس الخطر: حمّامات ماعين… كنز سياحي علاجي عالمي يُهمل أمام أعين الجهات الرسمية
• إقرأ أيضاً : مدير سابق للموانئ يوضح: اتفاقية ميناء العقبة شراكة تشغيلية لا تمس السيادة ولا تبيع الأصول
• إقرأ أيضاً : أمانة عمّان: استبدال أكثر من 32 ألف وحدة إنارة ذكية في الجزر الوسطية