بقلم : الدكتور جميل السعودي
يلعب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، دورا محوريا في تعزيز التنمية الاقتصادية في الاردن من خلال الزيارات الرسمية الخارجية ولقاءته المستمرة برجال الأعمال والمستثمرين ألأجانب. هذه الزيارات ليست مجرد نشاطات بروتوكولية، بل أدوات استراتيجية فعلية تسهم في جذب الاستثمارات، وفتح الأسواق، وتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الأردني، مما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل للمواطنين.

1. جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الاقتصادي
تعد الاجتماعات التي يعقدها جلالة الملك مع المستثمرين ورؤساء الشركات الكبرى فرصة ذهبية للترويج للفرص الاستثمارية في الأردن. ففي لقاء جمع الملك بممثلين عن شركات عالمية مثل أمازون وكوريا للطاقة الكهربائية وميريديان وغيرها، شدد جلالته على أولوية جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وأكد على تنفيذ خطط تحديثية تهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

كما أن الاجتماعات الثنائية مع قادة أعمال من اليابان بحثت سبل تعزيز الشراكات في مجالات التكنولوجيا، التصنيع، والطاقة، وهو يعكس سعي الأردن لتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي مع الاقتصاديات الكبرى في اسيا.

2. توسيع الأسواق وفتح آفاق جديدة للتصدير
يعمل جلالة الملك من خلال الزيارات الخارجية على فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات الأردنية. كما وتم التركيز على تعزيز التبادل التجاري وتوسيع فرص التصدير وذلك في جولة أسيوية شاملة شملت دولا مثل اليابان وسنغافورة وأندونيسيا والباكستان، بما يسهم في تنشيط القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على الناتج المحلي وفرص العمل.

3. تعزيز صورة الأردن كمركز اقتصادي واستثماري موثوق
تعكس الزيارات الملكية حرص الأردن على ان يكون شريكا موثوقا على الساحة الدولية، ويؤكد حضور جلالته في اللقاءات الدبلوماسية والاقتصادية في القارات المختلفة على:
• الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة في منطقة تشهد تقلبات كبيرة.
• قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات وجذب الاستثمارات النوعية.
• إمكانيات الأردن كمركز للتجارة والاستثمار الإقليمي.

هذا الحضور الدولي يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الأردني، ويحفزهم على التفكير في تنفيذ مشاريع طويلة الأمد في مختلف القطاعات الحيوية مثل الصناعة، الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية.

4. نقل الخبرات التقنية والاستفادة من التعاون الدولي
تتيح اللقاءات الملكية مع رجال الاعمال ورؤساء الشركات الكبرى فرص نقل التكنولوجيا والخبرة الفنية الى الأردن، مما بسهم في تطوير القدرات المحلية وتحسين تنافسية الاقتصاد الأردني عالميا. كما تفتح هذه اللقاءات المجال للتعاون في قطاع التعليم، التدريب، وتمويل المشاريع المشتركة التي تفيد الشباب الأردني وتساعد في بناء كوادر وطنية مؤهلة.

وفي الخاتمة فانه يمكن القول ان الزيارات الخارجية لجلالة الملك عبدالله الثاني ولقاءاته برجال الاعمال الأجانب تشكل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الأردن نحو التنمية الاقتصادية المستدامة. فهي ليست اجتماعات بروتوكولية فقط، بل أدوات فعّالة في جذب الاستثمارات، توسيع الأسواق، وتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الأردني، ومن خلال هذه الجهود، يسعى الأردن الى بناء شراكات اقتصادية قوية، وتوفير فرص عمل لشبابه، وتحقيق نمو اقتصادي شامل يضع المملكة في موقع قوي على خريطة الاقتصاد العالمي.