سرايا - خاص - وجهت النائب الدكتورة بيان المحسيري سؤالاً نيابياً إلى وزير الداخلية، طالبت فيه بتوضيح الأرقام الحقيقية لعدد الموقوفين إدارياً في مراكز الإصلاح والتأهيل.

واستفسرت المحسيري عن الأسباب الموجبة لهذه التوقيفات، والمدد التي قضاها الموقوفون، بالإضافة إلى الكشف عن السقف الزمني الأعلى الذي يسمح به القانون لإبقاء الأشخاص قيد التوقيف الإداري.

واستعرضت المذكرة التبعات المالية المترتبة على خزينة الدولة جراء استمرار هذه الإجراءات لمدد طويلة، بما يشمل نفقات الإقامة والرعاية الصحية والحراسة.

وتساءلت النائب عن سبب عدم تفعيل القاعدة القانونية التي تقضي بأن "الجزائي يعقل المدني" في حالات تعارض قرارات الإبعاد الإداري مع قرارات منع السفر المدنية، الأمر الذي يتسبب في استمرار احتجاز الأشخاص دون وجود حكم قضائي نافذ بحقهم.

وتاليا نص السؤال النيابي:

• إقرأ أيضاً : القاضي ينقل تحيات الملك الى القيادات في فيتنام
• إقرأ أيضاً : القاضي للعرموطي: لا تمدحوا انفسكم كثيرا
• إقرأ أيضاً : نواب العمل الاسلامي يغادرون قبة البرلمان لهذا السبب