سرايا - استجابت النائب الجراح لما طرحه الزميل هاشم الخالدي عبر منشور كشف فيه تفاصيل تعرضه لعملية غش في تعبئة الديزل، مؤكدة تبنيها للقضية ومتابعتها تشريعيًا ورقابيًا تحت قبة البرلمان.
وقالت الجراح، في ردها، إنها تشكر الخالدي على طرح القضية بشفافية ومسؤولية، مؤكدة أن ما تم عرضه يعبّر عن معاناة حقيقية قد يتعرض لها أي مواطن، ويستدعي الوقوف عنده بكل جدية، لا سيما في ظل وجود ثغرات قانونية لا تحقق الردع المطلوب.
وأشارت إلى أن ما أُثير حول ضعف الغرامات الحالية وثغرات التشريعات يؤكد الحاجة الملحّة لمراجعة القوانين ذات العلاقة، بما يضمن تشديد العقوبات وتحقيق الردع الحقيقي وحماية المواطنين من الغش والاستغلال.
وأكدت الجراح أنها ستتابع هذا الملف تحت القبة، والعمل مع الزملاء النواب واللجان المختصة لدراسة تعديل النصوص القانونية ذات الصلة، بما يخدم المصلحة العامة ويصون حقوق المواطنين، مشددة على أن هذه القضايا تمثل جوهر الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب.
كما ثمّنت الجراح سرعة استجابة هيئة الطاقة ومؤسسة المواصفات والمقاييس، مشيرة إلى أن إجبار الشركة المخالفة على سحب مادة الكاز من الخزان وإعادة المبلغ كاملًا يعكس حرص مؤسسات الدولة على حماية المجتمع، مؤكدة أن دور مجلس النواب يأتي مكملًا لهذا الجهد عبر سد الثغرات القانونية.
وكان الزميل الخالدي قد كشف في منشور سابق تفاصيل القضية، موضحًا أن الخلل لا يكمن فقط في المخالفة ذاتها، بل في تحويل الشركات المخالفة إلى محكمة أمانة عمان بدلًا من المحاكم النظامية، وفرض غرامات تتراوح بين 500 و2000 دينار فقط، وهو ما اعتبره غير رادع في ظل الأرباح الكبيرة التي تحققها تلك الشركات، مطالبًا النواب بتبني تعديل تشريعي يشمل رفع الغرامات ومنح صلاحيات الإغلاق والحبس لوقف تكرار مثل هذه التجاوزات.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات