بقلم : د. محمد ارشيد عليمات
الرسالة :
أصدرت وزارة الصحة الأردنية قرارا يقضي بتوصيل الأدوية إلى المواطنين
إلا أن هذا القرار، ورغم ما قد يحمله من نوايا إيجابية، يثير العديد من المخاوف والتساؤلات المتعلقة بسلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية، ما يستدعي إعادة النظر فيه ودراسته بعمق قبل تطبيقه على نطاق واسع.

إن صرف الدواء ليس مجرد عملية بيع وشراء، بل هو إجراء طبي متكامل يعتمد على التواصل المباشر بين المريض والصيدلاني، إذ يشكّل هذا التواصل أساسا لضمان الاستخدام الآمن والفعال للدواء. ويؤدي الصيدلاني دورا محوريا في توعية المريض من خلال شرح طريقة الاستعمال الصحيحة، والتنبيه إلى الاثار الجانبية المحتملة، وبيان التداخلات الدوائية التي قد تنتج عن استخدام أكثر من دواء في الوقت نفسه، والتي قد تقود في بعض الحالات إلى أخطاء دوائية خطيرة تهدد سلامة المريض.

ومن ابرز المشكلات اللتي قد نواجهها
أن الشخص القائم على التوصيل لا يمتلك في الغالب المعرفة العلمية الكافية بالأدوية التي يقوم بإيصالها، ولا القدرة على الإجابة عن استفسارات المرضى أو توعيتهم حول التداخلات الدوائية، أو طريقة أخذ الدواء، أو مخاطره وآثاره الجانبية. وهذا الأمر يفرغ عملية صرف الدواء من مضمونها الطبي، ويحولها إلى إجراء شكلي قد يحمل مخاطر صحية جسيمة.

إضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأدوية التي تتطلب ظروفا تخزينية خاصة، فبعضها يجب حفظه داخل الثلاجة، وبعضها الآخر يحتاج إلى درجة حرارة محددة مثل درجة حرارة الغرفة. وأي خلل في ظروف التخزين أو النقل قد يؤدي إلى فقدان الدواء لفعاليته أو تعريض المريض لمضاعفات صحية غير محسوبة.

إن الصيدلاني ليس مجرد بائع دواء، بل هو عنصر فاعل وشريك أساسي في منظومة الرعاية الصحية، ودوره يتجاوز تسليم الدواء ليشمل التثقيف الصحي والدوائي وحماية المريض من سوء الاستخدام. وعليه، فإن الاستغناء عن هذا الدور أو تهميشه سينعكس سلبًا على مستوى الوعي الدوائي لدى المواطنين، ويؤثر على سلامتهم الصحية على المدى القريب والبعيد.

د. محمد عليمات
عضو اللجنة الفرعية لنقابة الصيادلة – الزرقاء
نائب رئيس لجنة الشباب – نقابة الصيادلة