سرايا - أكد النائب نمر السليحات أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 يمثل أداة رقابية دستورية أساسية، تعكس ضمير المال العام ومدى التزام المؤسسات الحكومية بمبادئ النزاهة والكفاءة وحسن الإدارة، مشددًا على ضرورة التعامل مع التقرير ليس فقط كتسجيل للمخالفات، بل كخريطة طريق لتصويب الأداء وتحقيق الإصلاح الإداري الحقيقي.

وقال السليحات، خلال جلسة مجلس النواب، إن اللجنة المالية ستبدأ مع مطلع عام 2026 دراسة التقرير بكل دقة واهتمام، ولن تُستثنى أي مخرجات، حيث سيتم التعامل مع جميع المخالفات وفق تصنيف واضح ومحدد إلى ست فئات:
1. المخرجات التي تؤكد الاعتداء على المال العام: سيتم إحالتها مباشرة إلى القضاء، وهو ما تم العمل به في الدورات السابقة لضمان مساءلة كل من يسيء استخدام المال العام.
2. المخرجات التي تحتوي على شبهة اعتداء أو إساءة استخدام المال العام: سيتم إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.
3. المخرجات التي تمثل حقوقاً للخزينة العامة: ستتخذ القرارات المناسبة للتحصيل المالي وفق القانون.
4. المخرجات التي تتضمن صرفاً مخالفاً للتشريعات الناظمة: سيتم استرداد المبالغ المهدرة وتحقيق العدالة المالية.
5. المخرجات التي توجد فيها خلافات بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة للرقابة: سيتم تصويبها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها وفق الأنظمة.
6. المخرجات المتعلقة بتصويب المخالفات أو الإجراءاتية منها: ستتابع من قبل ديوان المحاسبة لضمان استمرارية الرقابة.

وأشار السليحات إلى أن اللجنة المالية ستقوم بالتحقق من المخرجات الخلافية بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة للرقابة، وستضمن أن الإجراءات المتخذة لإنهاء أو تصويب المخالفات السابقة قد تم تنفيذها وفق قرارات المجلس، ومدى الاستجابة ودقة تطبيقها لحماية المال العام.

وأضاف أن التقرير يوضح استمرار بعض المخالفات السنوية في عدد من الجهات، ما يشير إلى ضعف الاستجابة الحكومية وغياب الإجراءات الرادعة بحق من يسيء استخدام الموارد العامة، سواء بسوء إدارة أو تجاوز للقانون، مؤكداً أن المواطن الأردني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لا يقبل الهدر المالي أو سوء استخدام المال العام دون محاسبة حقيقية.

وأكد النائب نمر السليحات أن اللجنة المالية ستولي كل عناية لدراسة التوصيات والمخرجات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، بما يحقق تطبيق الدور الرقابي لمجلس النواب بشكل كامل، ويضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، مع اتخاذ كافة الصلاحيات للمحاسبة في حال وجود أي تقصير أو تطاول على المال العام أو عدم الالتزام بالتشريعات المالية.

وختم السليحات حديثه بالتأكيد على أن التقرير لعام 2024 سيركز على تصنيف المخرجات وتحديد الإجراءات اللازمة لكل فئة، مشدداً على أن هذا الإجراء سيتم مباشرة ضمن اختصاص اللجنة المالية وفق النظام الداخلي للمجلس، مع احترام كامل لجميع اللجان الأخرى، لضمان أن الرقابة على المال العام تكون فعّالة وملموسة.

• إقرأ أيضاً : النائب أحمد الهميسات: مناقشة تقارير ديوان المحاسبة هدرٌ للوقت واستباحة المال العام مستمرة
• إقرأ أيضاً : التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة
• إقرأ أيضاً : "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية