سرايا - وصلت إلى موقع سرايا الإخباري شكوى من أحد المواطنين، عبّر فيها عن استيائه مما وصفه بالرسوم الإضافية التي تُفرض على المراجعين عند إنجاز معاملاتهم الرسمية داخل مكاتب الأحوال المدنية ومراكز الترخيص، من خلال نظام "إي فواتيركم".
وقال المواطن في شكواه، إن مراجعي هذه الدوائر يُفاجؤون باقتطاع مبالغ مالية إضافية عن كل حركة دفع، تتراوح بين ربع دينار و10 قروش، تحت مسمى عمولات أو رسوم تحويل، معتبرًا أن هذه المبالغ، وإن بدت بسيطة في ظاهرها، إلا أنها تشكّل عبئًا حقيقيًا عند تكرارها على آلاف المواطنين يوميًا.
وأضاف أن فرض هذه الرسوم داخل مؤسسات حكومية سيادية يطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى إلزام المواطن بنظام الدفع الإلكتروني في الأحوال المدنية ودائرة السير تحديدًا، بحجة سرعة التحصيل المالي والربط مع البنك المركزي، في الوقت الذي ما تزال فيه المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة تعمل بنظام المحاسبة المباشر دون تحميل المواطن أي عمولات إضافية.
وتساءل المواطن هل أصبحت سرعة التحصيل المالي أولوية على حساب المواطن المنهك أصلًا من الظروف الاقتصادية وارتفاع كلف المعيشة؟ ولماذا لا يتم توحيد إجراءات الدفع في مؤسسات الدولة، بحيث تكون إما إلكترونية مجانية تخدم المواطن فعلًا، أو محاسبة تقليدية دون أعباء إضافية؟
وطالب عبر سرايا الجهات المعنية وأصحاب القرار بإعادة النظر في هذه الرسوم، والعمل على إعفاء المعاملات الحكومية الأساسية من أي عمولات أو زيادات تُدفع لشركات وسيطة، مؤكدًا أن الخدمة العامة يجب أن تكون في مصلحة المواطن لا عبئًا إضافيًا عليه.
وتضع سرايا هذه الشكوى أمام الجهات المختصة، انطلاقًا من دورها في نقل هموم المواطنين وتسليط الضوء على القضايا التي تمس حياتهم اليومية، علمًا انه حاولت سرايا التواصل مع الجهات ذات العلاقة الا انه لم تكن هنالك استجابة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات