سرايا - أظهر تقرير حديث تحسن أداء البنوك الكويتية لتصبح ضمن الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي، منذ بداية العام الجاري، بعد البنوك الإماراتية.
وعزت شركة "إي إف جي هيرميس" الرائدة في مجال إدارة الأصول بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ريادة البنوك الكويتية إلى الإصلاحات الحكومية التي تم تنفيذها وتحسّن نمو القروض.
وأشارت "هيرميس" في تقريرها الذي نقلته صحيفة الراي الكويتية أمس الاثنين، إلى ارتفاع إجمالي نمو الائتمان إلى 11% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2025، متجاوزاً التقديرات البالغة 7%.
وأوضح التقرير أن العمليات الدولية لبنك الكويت الوطني و"بيت التمويل الكويتي"، كانت مساهماً رئيساً في هذا النمو، إلى جانب وجود انتعاش قوي في نمو الائتمان المحلي قرابة 7% على أساس سنوي في 2025.
وتوقع تقرير "هيرميس" استقرار نمو القروض عند مستوى 10% في 2026، بالتزامن مع تحسّن ملحوظ في معدل تنفيذ الإنفاق الحكومي في الميزانية.
وأشارت تقديرات "هيرميس" إلى أن الرهون العقارية ستُضيف نسبة منخفضة لا تتجاوز نقطة مئوية واحدة لنمو القروض في 2026-2027.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الكويتي شهد انتعاشاً نسبياً في 2025، بعد الانكماش في 2024، مدفوعاً بتوسع في الإنتاج النفطي وبدعم من نمو القطاع غير النفطي.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات