بقلم : فيصل تايه
المشهد الأخير في جنوب وغرب عمان كان صدمة حقيقية لسكان المنطقة، حيث تنقطع المياه لأيام وما زالت ، دون أي إشعار أو إعلان رسمي كما جرت العادة بالابلاغ المسبق في حال وجود خلل او عطل ، وكأن حياة الناس اليومية ليست جديرة بالاهتمام ، فما حدث لم يكن مجرد خلل عابر، بل أزمة حقيقية كشفت هشاشة التواصل، وغياب التخطيط، وتقصير المسؤولين في إدارة الموارد الأساسية التي ترتبط مباشرة بحياة الإنسان.

الماء هو أساس الحياة اليومية ، وأن يقطع هذا المورد فجأة، ويترك المواطن في ارتباك كامل، فهذا تقصير لا يغتفر، ويكشف عن خلل واضح في إدارة الأزمة وفهم المسؤولين لمفهوم الخدمة العامة ، فما حدث سجل سابقة غير مسبوقة في مناطق كانت تنعم بالراحة والطمأنينة، وترك انطباعاً بأن هناك غياباً حقيقياً للمسؤولية.

الغضب الشعبي ليس موجهاً ضد الانقطاع نفسه، بل ضد غياب الشفافية والتواصل ، ففي الدول المتقدمة، حين تقطع المياه لأي سبب كان، هناك إشعارات مسبقة، رسائل فورية، وبدائل واضحة، ليعرف المواطن مسبقاً كيف يتصرف ، أما هنا، فقد وقع المواطنون في فوضى غير مبررة، وأصبحوا آخر من يعلم، وكأنهم خارج دائرة الاهتمام، ما يطعن مباشرة في ثقة الناس بمؤسساتهم، ويطرح سؤالاً أساسياً : متى تحترم وزارة المياه وشركة مياهنا عقل المواطن؟

وحتى لو افترضنا وجود عطل فني، فهل من المعقول أن يستمر كل هذه الفتره والادهى ان هذا العطل بالاتصال مع "شكاوي المياه" ما زال قائماً إلى هذه اللحظة؟ كما ان الذريعة أن المحطات الرئيسية معطلة وأن الانقطاع من المصدر ، فأين الجهاز الفني من هذا الانقطاع الطويل؟ وأين المسؤولون عن متابعة عطل كهذا على مناطق واسعة من جنوب وغرب عمان؟فهل الجهاز الفني والمسؤولون عاجزون عن حل المشكلة أو حتى توضيح التفاصيل للمواطنين ، فمهما كانت الأعذار، فهذا الانقطاع الطويل يكشف غياب التخطيط، وضعف القدرة على إدارة الموارد الأساسية، وعدم احترام عقل المواطن الذي يعيش الفوضى بلا أي إعلام مسبق ، ولا يمكن القبول بأن يستمر انقطاع المياه بهذه المدة الطويلة، وكأن معالجة المشكلة خارج نطاق القدرة أو خارج نطاق الاهتمام.

ولم يكتف الانقطاع بإرباك المواطنين، بل ترك سكان المناطق المتضررة ليواجهوا المشكلة بأنفسهم ، فلم تكلف وزارة المياه أو شركة مياهنا نفسها بتقديم أي بدائل عاجلة، مثل خدمة التوصيل للتنكات لتعويض السكان عن نقص المياه، تاركة المواطن وحده أمام أزمة تؤثر مباشرة على حياته اليومية ، ما يكشف بوضوح غياب المسؤولية المباشرة والاهتمام الحقيقي بالمواطن، ويزيد من شعور الناس بالخذلان من الجهات المسؤولة عن حياتهم الأساسية.

ردود الفعل الغاضبة ليست مجرد انفعال، بل نتيجة طبيعية لشعور المواطنين بأنهم تركوا دون اعتبار، وأن حياتهم اليومية ليست ذات أولوية لدى الجهات المسؤولة ، اذ ان المسؤولين الذين لا يدركون أن الثقة تبنى على الشفافية، وأن الخدمات ليست هبة بل حق، بحاجة ماسة لإعادة النظر في مفهومهم للواجب العام.

ما جرى يجب ألا يمر مرور الكرام، فهو اختبار فشلت فيه الجهات المسؤولة، ويجب أن يتبعه تفسير واضح وخطط بديلة تضمن عدم تكرار العبث ذاته ، فمن حق الناس أن يعرفوا ماذا جرى، ومن يتحمل المسؤولية، وما الإجراءات المتخذة لضمان ألا يعيش المواطن هذه الفوضى مرة أخرى ، فاحترام الناس يبدأ من احترام تفاصيل حياتهم اليومية، وأبسطها الماء الذي لا تستقيم الحياة بدونه.

وكما قال سيد البلاد، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين:
"إن واجب كل مسؤول خدمة المواطنين، وأن يشعر المواطن بأثر جهود الدولة في حياته اليومية، ومتابعة احتياجاتهم ميدانياً هي معيار النجاح الحقيقي لأي حكومة."

هذا المقال ليس للعتب أو الغضب فحسب، بل لطرق باب ضمير كل مسؤول قادر على اتخاذ القرار، ليمنع تكرار مثل هذه الإهانات اليومية للمواطن ، لقد آن الأوان أن تتعامل وزارة المياه مع المواطن كما يستحق: شريكاً في الوطن، لا مجرد رقم يهمل وقت الأزمات.

والله ولي التوفيق