بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
هكذا صوت مجلس النواب بالأغلبية على قانون الموازنة العامة للعام 2026 بعد مناقشات وملاحظات وانتقادات ومقترحات، سبقتها جهود مضنية بذلها فريق وزارة المالية لوضع موازنة في ظروف استثنائية، وتطورات وأزمات عميقة تعصف بهذه المنطقة المضطربة التي أصبحت مساحة اللايقين فيها واسعة ومعقدة ومتداخلة مع صراعات إقليمية ودولية ترتبط بالماضي والحاضر والمستقبل!


الواقع الراهن يفرض نفسه علينا بأبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، كما هو الحال بالنسبة لجميع دول المنطقة بما فيها الغنية أو الميسورة إذا جاز التعبير، والمستقبل في حد ذاته أشبه بمعركة لا مفر من أن نخوضها بكل ما نملكه من عناصر القوة التي نملكها، وتلك التي يجب أن نمتلكها من أجل مواصلة مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ومشروعنا النهضوي القائم على حق الأردنيين في الحياة الكريمة الآمنة، وفي صناعة مستقبل أجيالنا القادمة، وهذا المشروع ليس مجرد أمل نحلم به، وإنما هو نهج ثابت واضح المعالم يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بما يكفي من الحكمة والبصيرة والعزم.
تتركز مشكلة الموازنة في حقيقة أن مداخيل الدولة أدنى بكثير من احتياجات النفقات الجارية والرأسمالية والتحويلية، وتلك المداخيل تتأثر سلبا بمحيط الدولة الإقليمي والعالمي وبالأحوال السائدة التي تعطل التجارة البينية والمشروعات المشتركة والتعاون والتنسيق الذي يتطلب قدرا من الاستقرار طويل الأمد، وهذه الحقيقة ليست شماعة نعلق عليها مشكلاتنا الاقتصادية التي نعرف أسبابها، فنوعية التفكير والتخطيط الإستراتيجي وكيفية إدارة الإنفاق وقت الأزمات تحتاج إلى مراجعة لتكون بالمستوى الذي يضمن السيطرة الكاملة على الأزمة، من خلال المعرفة الأكيدة لنقاط القوة والضعف، والتحديات والفرص!
الحكومة تدرك حتما كل هذه المنهجيات والنظريات، ورئيسها دولة الدكتور جعفر حسان مؤهل بشهادات علمية وخبرة عملية في مجالات العلوم السياسية والاقتصاد الدولي، وسبق أن كان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي حيث مركز التفكير والعمل مع الدول والجهات الدولية ذات العلاقة بواقعنا الاقتصادي والمالي، وجاء إلى الحكومة من على مقربة من جلالة قائدنا مديرا لمكتب جلالته حيث مركز الرؤية والطموح والثقة وخريطة الطريق لمستقبل الدولة لمئوية كاملة، وكل ما نحتاجه الآن هو توسيع مجالات التفكير الواقعي والمشاركة الفاعلة لجميع مكونات المنظومة الاقتصادية ومن أهمها القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة والاتحادات على اختلاف تخصصاتها من أجل تنويع الاقتصاد بمزيد من الصناعات الكبرى المحلية وتطوير البنى التحتية وجذب الاستثمار الخارجي خاصة مع تلك الدول التي زارها جلالة الملك مؤخرا وأظهرت استعدادا بلا حدود لتنمية علاقاتها الاقتصادية معنا، ومزيد من العناية برأسمالنا البشري .
هنالك آفاق متاحة لتنمية مداخيل الدولة، والمجال يضيق لذكرها في مقال، ولكن أذكر منها ما يعرف بالاقتصاد الرمادي الذي يشكل نسبة عالية من مجمل الاقتصاد الوطني لا يخضع لضرائب ولا رسوم، ويمكن في اعتقادي احتضانه بطريقة عادلة، تنظيما وفائدة مشتركة، وكذلك الشأن بالنسبة لتوظيف التعليم الجامعي من منظور استثماري عن طريق تعميق الأسس التي يمكن أن تستقطب أعدادا أكبر بكثير مما هو موجود الآن من الطلبة العرب والأجانب، بما يحقق عائدات هائلة للدولة، وغير ذلك كثير مما هو ممكن وعملي سأكتب عنه لاحقا!