سرايا - أكد خبراء اقتصاديون أن زيادة الرواتب والتقاعد لعام 2026 في الأردن تمثل سياسة مالية تستهدف تحفيز الطلب الكلي، بما يدعم القوة الشرائية للأفراد ويزيد من الاستهلاك المحلي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الإنتاج.

ولفت الخبراء في أحاديث إلى أن الزيادة في مخصصات الرواتب والتقاعد، والبالغة 274 مليون دينار في عام 2026، ستسهم في تعزيز القوة الشرائية، إذ تضع أموالًا إضافية مباشرة في أيدي شريحة واسعة من المواطنين من العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني.

وتظهر بيانات مشروع قانون الموازنة، الذي بدأ مجلس النواب مناقشته تحت القبة، تسجيل زيادة ملحوظة في مخصصات الرواتب الشهرية للعاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري، إذ وصلت إلى نحو 6 مليارات و835 مليون دينار في العام المقبل 2026. وتشير البيانات إلى أن هذا البند يشكل حوالي 60% من إجمالي النفقات الجارية المقدرة في القانون، والبالغة 11 مليارًا و456 مليون دينار، في زيادة استثنائية مقارنة بمعدلات النمو في السنوات السابقة.

كما تظهر البيانات ارتفاع مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني لعام 2026 بواقع 274 مليون دينار مقارنة بعام 2025، ما يعكس استمرار توجه الحكومة نحو تحسين الرواتب ضمن الموازنة العامة.

وقال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي إن مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني شهدت ارتفاعًا تدريجيًا خلال السنوات الخمس الماضية بدءًا من عام 2022.

وأوضح أن مخصصات التقاعد المدني والعسكري ارتفعت إلى 1820 مليون دينار في 2026 مقابل 1745 مليون دينار في 2025، في حين بلغت نحو 1605 ملايين دينار في 2022، وبمعدل ارتفاع سنوي تراوح بين 22 و65 مليون دينار.

وتعد زيادة المخصصات البالغة 274 مليون دينار كبيرة بكل المقاييس، حيث وصلت نسبة النمو إلى 4.3%، وهي نسبة تفوق معدل التضخم الذي يقل عن 2%. وتُعد هذه الزيادة أحد أبرز محركات الطلب في السوق المحلية، إذ تضمن ضخ نحو 570 مليون دينار شهريًا من إجمالي رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري، ما يدعم القوة الشرائية ويرفع الطلب على الاستهلاك وبالتالي يعزز الإنتاج ودوران عجلة الاقتصاد.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة إن تحليل البيانات المتعلقة بزيادة مخصصات الرواتب والتقاعد في مشروع قانون موازنة 2026 يشير إلى انعكاسات إيجابية ملحوظة على القوة الشرائية والاستهلاك المحلي والنمو الاقتصادي.

وأكد أن زيادة الرواتب والتقاعد البالغة 274 مليون دينار في 2026 ستعزز القوة الشرائية للعاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني، ما يرفع قدرتهم على شراء السلع والخدمات. وأشار إلى أن ارتفاع المخصصات، الذي يصل إجماله إلى 6.835 مليار دينار سنويًا (ما يعادل ضخ نحو 570 مليون دينار شهريًا في السوق)، سيزيد من حجم السيولة المتداولة ويشكل محركًا رئيسيًا للطلب المحلي.

وأضاف أن المستفيدين سيوجهون جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة نحو الاستهلاك على مختلف السلع والخدمات، الأمر الذي يشجع المنتجين والتجار على تلبية الطلب المتزايد. وأوضح أن ارتفاع الطلب ينعكس على زيادة الإنتاج وتشغيل المزيد من الموارد، بما فيها العمالة.

وبيّن مخامرة أن تنشيط الطلب في السوق يحفّز كذلك الاستثمار المحلي والأجنبي لتوسيع الطاقة الإنتاجية أو إنشاء مشاريع جديدة، ما يخلق فرص عمل إضافية ويرفع الناتج المحلي الإجمالي. كما أن ارتفاع النشاط الاقتصادي يزيد الإيرادات الضريبية للحكومة، خاصة من ضريبة المبيعات والرسوم المختلفة، لدعم المركز المالي للموازنة.

وأكد أن ضخ هذه السيولة الكبيرة يمثل إجراءً تحفيزيًا يعزز الدورة الاقتصادية ويسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الرواتب والأجور ورواتب المتقاعدين تشكّل ثلثي الموازنة، ما يستدعي اعتماد سياسات مالية مختلفة لتحسين الرواتب والأجور.

وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب نموًا اقتصاديًا أكبر يوفّر إيرادات مستدامة للحكومة، بما يسمح بتحسين الرواتب والأجور والقاعدة الأساسية لها، بما يضمن أن يشعر المواطن بأي زيادة تطبقها الحكومة.

ولفت عايش إلى أن الرواتب ارتفعت بنحو 274 مليون دينار، أي أكثر من 4% في موازنة 2026، وهي نسبة تتجاوز معدل التضخم بنحو الضعف تقريبًا، ما يُسجل للحكومة في ظل الالتزامات المالية الكبيرة. وأكد أنه لا يمكن لأي حكومة حصيفة الالتزام بزيادة الأجور دون امتلاك مصادر إيرادات مستدامة.

كما أكد أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، أن زيادة الرواتب والتقاعد لعام 2026 في الأردن تمثل سياسة مالية تهدف إلى تحفيز الطلب الكلي، وتعزيز القوة الشرائية للأفراد، وزيادة الاستهلاك المحلي، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج.

الرأي