سرايا - أكد النائب الدكتور وليد المصري أن مشروع موازنة عام 2026 يعكس اختلالًا بنيويًا في إدارة الموارد العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة ما تزال تعتمد على الجباية كمسار رئيسي لتعزيز الإيرادات، في مقابل غياب خطوات جادة لوقف هدر الإنفاق الجاري.

وأوضح المصري أن الموازنة لا تحمل بوادر إصلاح حقيقي في بنية الإنفاق العام، وأن استمرار تضخم الإنفاق الجاري يحدّ من قدرة الحكومه على توجيه الموارد نحو المشاريع الإنتاجية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.

وبيّن أن الحكومة مطالَبة بوضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الإنفاق الجاري، تشمل مراجعة بنود الصرف، وضبط النفقات التشغيلية، وإلغاء الامتيازات غير الضرورية، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج يُلقي بالعبء الأكبر على المواطن، الذي تحمّل عبر السنوات الماضية أعباءً متزايدة».

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب موازنة تستند إلى إصلاح فعلي، لا إلى زيادة الرسوم و الضرائب، وأن الاستمرار في الاعتماد على الجباية يتعارض مع مبادئ العدالة الاقتصادية ويضعف ثقة المواطن.

وشدّد المصري على ان موازنة تُبقي باب الهدر مفتوحًا، مشيرًا إلى أن أي موازنة لا تتضمن ترشيدًا حقيقيًا للإنفاق وإدارة رشيدة للمال العام لن تكون مقبولة.

وختم المصري أن موازنة 2026 ينبغي أن تكون نقطة تحوّل، لا مجرد نسخة جديدة من موازنات تعتمد على جيب المواطن. الإصلاح المالي يبدأ من ضبط الإنفاق قبل أي شيء آخر.

• إقرأ أيضاً : الهيئة البحرية تحذر: امواج واضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة
• إقرأ أيضاً : "الطاقة والمعادن" توجه شركات الكهرباء ومحطات المحروقات بإدامة تزويد الخدمة
• إقرأ أيضاً : صاعقة برق تودي بحياة شاب أثناء مسيرة في المفرق