بقلم : الدكتور فارس العمارات
تُمثل المديونية عملية اقتراض الأموال من مصادر خارجية كالبنوك أو المؤسسات المالية الدولية بهدف تمويل مشاريع أو برامج تنموية. مستدامة تهدف الى تحقيق فوائد تتمثل في تمويل المشاريع الكبرى تُتيح تلبية احتياجات المشاريع الضخمة ذات الأهمية مثل: بناء المستشفيات، المدارس، الطرق، والجسور وتوفير فرص عمل كبيرة ، فضلا عن تعزيز الاقتصاد المحلي ، حيث تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير تمويل للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البُنية التحتية التي تُساعد في تحسين شبكة البنية التحتية مثل :شبكات النقل وغيرها من المرافق الحيوية.
وتعد ادارة المديونية بفعالية أمرًا جوهريًا لضمان نجاح المشاريع التنموية وتجنب التحديات المصاحبة لها من خلال تحديد الأهدافالاسمية التي ينبغي ان يتم تحديد أهداف واضحة للمشروع التنموي وطرق استغلال المديونية لتحقيق هذه الأهداف، وتقييم المخاطر، وهنا لا بد من تحليل المخاطر المتعلقة بالمديونية، كالفائدة وتغيرات العملة التي قد تطرأ بشكل مفاجئ جراء المُتغيرات العالمية والظروف السسيسة والحروب والنزاعات وان اختيار التمويل الأنسب، وتحديد المصدر المناسب للتمويل، سواء من بنوك محلية أو مؤسسات دولية يعتبر عنصرا هاما من عناصر إدارة المديوينية ، اما الرقابة المستمرة، والعمل بشفافية وبشكل بعيد عن الفساد ، ومراقبة المديونية بانتظام مع تقييم الأداء المالي للمشاريع المرتبطة بها .فهي من الركائز الهامة التي تكون سندا وداعما لمنظومة المديوينة التي تسعى الى تحقيق اهداف كبيرة وتنمية مُستدامة لها انعكاس كبير على الاقتصاد والسوق والمواطن ، وان إدارة السيولة النقدية، والحرص على إدارة النقد بشكل فعّال لضمان الالتزام بسداد الديون في مواعيدها المُحددة، والتفاوض الفعال المتمثل في إجراء مفاوضات مع الجهات الدائنة لتحقيق شروط مالية تكون أكثر ملاءمة، وضمان درجة عالية من الشفافية لبناء الثقة لدى الجهات الدائنة والمستثمرين. هي نقاط هامة مفضلية لادارة المديونية والوصول الى امان مالي تتمكن الدولة من خلاله الى الوصول الى الأهداف والخطط التي وضعتها ، وان أدوات المساعدة لإدارة المديونية وجدول سداد الديون وفقاً للجدول الزمني المحدد، ونظام إدارة المخاطر من خلال تطوير نظام يتيح التقييم والمتابعة المستمرة للمخاطر المحتملة ووضع . آلية رقابية مستدامةخلال إنشاء نظام لمراقبة حالة المديونية بصورة دائمة لضمان سير الأمور بشكل صحيح. هي ممارسات تُعزز من كفاءة إدارة المديونية، مما يخدم الأهداف التنموية على المدى الطويل.
ان المديونية ان كانت تسير في اتجاهها الصحيح ، ستكون رافدا هاما لكافة مناحي الحياة في الدولة وستمكن الكثير من تحقيق أهدافهم ، وسيجعل البطالة اقل وطأة والفقر اقل أرقاما ، ولا وجود لمسالة ومعضلة الجوع ، وسينهض الاقتصاد بما يتلائم مع الخطط والاهداف التي توضع لتنفيذها بمعاول المديونية ، وهذا يتطلب شفافية وحوكمة وإدارة راشدة ، وبعدا عن الفساد والمحسوبية والتهميش ، والتركيز على حقوق الانسان في العمل والتعليم والصحة ، والمشاركة في التتمية بشكل فاعل لا شكلي ، وان لم يكن ذلك فان المديوينة ستكون مسامير كبيرة تدق في نعش الدولة ، وستكون وبالاً عليها ، وعلى مواطنيها وسيتعثر اقتصادها وتنميتها وسيكون الجوع والفقر والبالة سمة واضحة كما نار علم ، وستبقى خانعة ذليلة تحت رحمة الدول الدائنة .