بقلم : الدكتور فارس العمارات
يتجلى الرق الحديث في عدة أشكال، من بينها العمل القسري وأعمال السُخرة والاستغلال الناتج عن الإكراه بالديون، بالإضافة إلى الاتجار بالبشر باستخدام وسائل العنف أو التهديد أو الضغط، بهدف نقل أو تجنيد أو إيواء الأفراد بغرض استغلالهم ،ويتنوع هذا الاستغلال ليشمل الدعارة القسرية، العمل الإجباري، النشاط الإجرامي، الزواج بالإكراه، تجارة الأعضاء، تشغيل الأطفال، والزواج المبكر والقسري، فضلًا عن الاستغلال الجنسي،وجميع هذه الأشكال تندرج ضمن إطار ممارسات غير قانونية تندرج تحت هذا المُصطلح.
وقد توسع الرق اليوم ليشمل السوق الرقمي للعمل ، فيتم ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال تطبيقات الهواتف الذكية ، او المراسلات عبر الفضاء الرقمي، وعند الاتفاق ما بين الطرفين يتم الاتصال ما بين الطرفين من خلال عدة اليات ، فقد يكون الاتصال من خلال التغيري بعاملت المنازل بالهرب ، او من خلال اللقاء بهن في أماكن معينة ، او من خلال زواج المصلحة التي تسعى اليه كثير من العاملات في قطاعات عدة منها المنزلية ، حيث يتم ذلك من خلال الاتفاق على دفع مبالغ شهرية للزوج الصوري على ان يقوم بعمل إقامة سنوية لها تعفيها من رسوم الإقامة ، وهذا في عرف الوطنية مُخالف لادنى مبادئها . لانه يُحرم الدولة من رسوم الإقامة وتصاريح العمل "إلايرادات " ، ويُحرم مخدومها الأصلي من حقه في الحصول على خدمة مقابل استقدامها وتجهيز مُعاملاتها وإخراج التصاريح والاقامات اللازمة وهذا قانونا يندرج تحت الاتجار بالبشر ، والذي يُعاقب عليه القانوني باشد العقوبات .
وزاوج المصلحة أن يتفق رجل مع امرأة أن يعقد عليها لكي يقدم العقد لجهة حكومية حتى يتحصل من ورائها على منفعة له، وهذا العقد صورة أمام الدولة دون أن يكون هناك نكاح حقيقي في الواقع، والغالب في هذا الزواج أن يتم من أجل الحصول على الإقامة أو الجنسية أو الاستقدام، أو الاستفادة مما يخصص للمتزوجين من إعانات ونحوها، وهذا العقد يكون مسجلاً في الدوائر الرسمية.
نحن اليوم امام معُضلة مُتشعبة ، نالت من الدولة واقتصادها ، وامنها الاجتماعي ، ونالت من حقوق المخدوم ، بان خسر وضاع حقه في الحصول على خدمة جراء ما انفقه على تلك العاملة ، فبدل ان تكون في منزله لقاء ما انفقه أصبحت في كنف شخص اخر ، او سمه زوج المصلحة فآثر نفسه على من له الحق في عمليها وخدمتها ، وآثر نفسه على الوطن وامنه الاقتصادي والاجتماعي بان حرم الوطن من رسوم كان لا بد ان تؤديها الى الدولة بدلاً من ان يُعفيها من دفع تلك الرسوم .
المعاضل كثيرة وكبيرة في وطني ، وحلولها ما زال يراوح مكانه ، فالمريض نفسيا يعيث فسادا فيه ، والضال عن الوطنية اصبح يتاجر بالوطن ، وصاحب المصالح فسادا افسد كل شي بما فيه من براثن نالت من كل شي ، فهل يتم وقف كل هذا المهازل ، ويوضع حد ودواء لكل هذه المعاضل بما فيها زواج المصلحة ، وايواء الهاربات من منازل مخدومهن . والمتاجرين بتصاريح العمل وغيرها كثير . الوطن احق به منهم .