سرايا - قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بفسخ عقد بيع مركبة وإلزام البائع برد كامل الثمن وتعويض السيدة التي اشترتها، بعدما تعطلت المركبة بعد 24 ساعة من الشراء، وثبوت وجود عيب خفي وخطير في ناقل الحركة (القير) لم يظهر أثناء الفحص الاعتيادي.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن السيدة اشترت المركبة من البائع مقابل 18 ألف درهم دفعتها بالكامل، إضافة إلى رسوم نقل الملكية والتأمين بـ560 درهماً وبعد 24 ساعة من الشراء، تعطلت السيارة أثناء قيادتها، ما اضطرها لعرضها على ورش متخصصة، حيث تبين وجود خلل في القير وزيت القير بما يُعد عيباً سابقاً على البيع.

وأمام المحكمة حضر محام عن السيدة، وحضر البائع وأكد أن ابن المشترية فحص السيارة في مركز فحص من اختياره، وأن البيع تم "بحالتها"، نافياً وجود أي عيب خفي، فقررت المحكمة الاستعانة بخبير ميكانيكي متخصص.

وكشف تقرير الخبير عن رمز عطل سابق مسجل في كمبيوتر السيارة يتعلق بحساس السيلونويد في ناقل الحركة، إضافة إلى تدهور زيت القير، بما يؤكد أن العطل قديم ومرتبط بإصلاح غير مكتمل، ولا علاقة له باستخدام المشتري، كما أكد الخبير على أن هذا النوع من الأعطال لا يمكن اكتشافه بالمشاهدة أو بالفحص الروتيني، ولا يظهر إلا عبر تشخيص متخصص، وأن تكلفة إصلاح منظومة الجير تتجاوز 6 آلاف درهم، بينما تتجاوز قيمة الإصلاح الشامل للمركبة 13 ألف درهم، مما يجعل العيب جوهرياً ومؤثراً على السعر.

وقضت المحكمة بفسخ عقد البيع وإعادة المركبة إلى البائع، وإلزامه برد 18,000 درهم قيمة السيارة، وتعويض السيدة بألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، فضلاً عن إلزامه بالمصاريف والرسوم، مستندةً في حكمها إلى أحكام العيب الخفي الواردة في المادة 544 من قانون المعاملات المدنية، والتي تتيح للمشتري استرداد المبيع إذا اكتشف عيباً خفياً لم يُعلن عنه البائع.