بقلم : د. عماد الدين زغول

تعلموا من مدرسة الشجاعة الهاشمية ، راجعوا مواقف جلالة الملك وركزوا في صلابتها التي لم تنحني ولم تلن يوما اما اقسى المواقف في استهداف الاردن الارض والشعب.

على السياسيين او من يتصدر منصات الاعلام وخصوصا من غير المتخصصين- وهنا اسجل انتقادي لمعدي البرامج في اختيار الشخصيات الغير مناسبة للحديث في قضايا ذات اولوية اردنية- ، عليهم ان يتعلمموا الشجاعة في الموقف والرأي من جلالة الملك عبد الله الثاني الذي ادهش الهالم بصلابته في الدفاع عن الاردن اولا وعن قضا الامة ثانيا.

اقول هذا ظل ما يشهده الفضاء السياسي الأردني من حين لآخر موجات من الجدل الحاد عند صدور مواقف أو قرارات دولية تمس أطرافًا سياسية في المنطقة.

ومن الأمثلة التي برزت مؤخرًا، لجوء البعض إلى التفكير الانهزامي عبر الدعوة إلى اتخاذ إجراءات داخلية—مثل حلّ البرلمان—استنادًا إلى قرار أميركي يصنّف جماعة الإخوان المسلمين كـ”جماعة إرهابية”. هذه المقاربة ليست فقط خاطئة في منطقها السياسي والقانوني، بل تُعدّ أيضًا مساسًا بسيادة الدولة ومكانتها، وتؤشر إلى خلل في فهم آليات اتخاذ القرار الوطني.وخلل في فهم الواقع المجتمعي الاردني.

وتكمن الخطورة في سرعة الاستجابة في الذهاب الى الحلول الانفعالية وردات الفعل الانهزامية التي تفترض أن القرارات الخارجية ملزمة بالضرورة للدولة الأردنية، أو أن على الأردن أن يعيد تشكيل مشهده السياسي الداخلي وفقًا لأجندات غيره.

هذا التفكير يتجاهل حقائق راسخة، أهمها أن القرارات الأميركية على سليل المثال أو غيرها تمثل سياسات تخص تلك الدول وحدها، وهي نابعة من مصالحها الاستراتيجية ولا تحقق بالضرورة النصلحة الاردنية، كما أن العديد من الدول في المنطقة والعالم رفضت التدخلات الأميركية بشكل صريح ولم تُعدّل قوانينها أو أنظمتها السياسية بناءً عليها.

و قبول مثل هذه الوصاية السياسية يعني التخلي الطوعي عن القرار الوطني وفتح الباب أمام مزيد من التدخلات في المستقبل.

وبالتالي، فإن أي حديث عن حلّ مؤسسات دستورية أردنية بناءً على قرار أجنبي هو إضعاف للدولة وإهانة لديمقراطيتها ومؤسساتها.

والامر الأهم هو اعتبار الديمقراطية الأردنية هي المرجع الأول والأخير فالدولة الأردنية قامت على شرعية دستورية راسخة منذ أكثر من قرن، وعلى منظومة تشريعية متكاملة تنظم الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية.

وعليه يمكننا القول ان أي قضية سياسية داخلية تُعالَج حصريًا وفق الدستور الأردني وقوانينه الداخلي فالبرلمان الأردني يُنتَخب بإرادة الشعب، ولا يجوز المساس به إلا وفق الإجراءات الدستورية الواضحة.ومعلوم بداهة ان وجود أحزاب أو تيارات سياسية—بما فيها جماعة الإخوان المسلمين الأردنية بنسخها القانونية يخضع للقانون الأردني فقط.

ومن الأهمية بمكان العمل على حماية السلم المجتمعي الأردني وخصوصا في القضايا الأكثر حساسية ومساسا بالنسيج المجتمعي فالأردن يمتاز بنسيجه الاجتماعي المتماسك، وبحياة سياسية يمكن وصفها بأنها منضبطة وتحت سقف القانون.

فالقرار الوطني يجب أن يصنعه الأردنيون وحدهم ، ذلك أن السياسة الخارجية للدول الكبرى قد تتغيّر بتغير إداراتها ومصالحها، لكن المصلحة الوطنية الأردنية ثابتة وواضحة. لذلك فإن اتباع السياسة الأميركية في مسائل تخص الداخل الأردني لا يخدم الأردن ولا أمنه الوطني.

وجملة القول : إن التعاطي مع القضايا والقرارات الدوليه بما يخص الداخل الاردني يجب أن ينبع من المصلحة الوطنية والقانون الأردني ووفق المصلحة الاردنية أولا . وحين ندرك أن قوة الدولة تكمن في استقلال قرارها وفي وحدة مجتمعها، ندرك حينها أن الطريق الصحيح هو التمسك بالدستور، وتعزيز الحياة السياسية، وصون السلم المجتمعي الأردني.