بقلم : فهد الخيطان
سيذكر التاريخ أنه في مثل هذا اليوم 29 تشرين الثاني من عام 2025 ولدت مدينة أردنية جديدة اسمها مدينة عمرة؛ مدينة تحمل هوية عصرية، تؤسس لنموذج مختلف من المدن العالمية.


مدينة تعيد رسم الديمغرافيا الأردنية وسط البلاد، وتفتح آفاقًا جديدة للعمل والبناء والحياة والاقتصاد.

الفكرة عُرضت قبل نحو عقد من الزمن، لكنها تعثرت، ثم توقفت، ليتم طرحها من جديد قبل نحو ثلاث سنوات، برؤية جديدة ومقاربة مختلفة عما كان سائدًا في البدايات. هي عاصمة بديلة وليست إدارية.

وفي كتاب التكليف لحكومة الدكتور جعفر حسان، وضع جلالة الملك مشروع المدينة الجديدة كمهمة رئيسة يجب العمل عليها دون إبطاء.
هي مشروع يُنفذ على مراحل تمتد لسنوات، يشكل نموذجًا في التطوير الحضري وإدارة النمو السكاني طويل الأمد، كما ذكر رئيس الوزراء.
البداية ستكون بحزمة من المشاريع الخدمية والحيوية كمركز المعارض والمدينة الرياضية وستاد لكرة القدم ومدينة أولمبية، ومضمار لسباق السيارات، ومدينة تعليمية ومركز تكنولوجيا ومدينة ترفيهية، ومناطق تجارية وخدمية، ومتاحف ومنشآت للفعاليات الثقافية. ومن المفترض وفق إعلان رئاسة الوزراء أن تنتهي معظم هذه المشاريع بعد نحو خمس سنوات.
وثمة إعلان مهم من الحكومة أيضًا يتمثل بتخصيص 20 ألف دونم من أراضي الخزينة المجاورة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لتطويرها وتنظيمها لغايات الإسكان لمنفعة الموظفين والمتقاعدين وسكان لواء الموقر، إلى جانب تخصيص 10 % من الأراضي في مدينة عمرة لصالح القوات المسلحة الأردنية.
سنوات طويلة مضت لم تبادر فيها الدولة لإطلاق مشاريع وطنية كبرى من هذا النوع، تنخرط فيها المؤسسات الرسمية مع القطاع الخاص في جهد تشاركي لتدشين مشروع يعيد للأردنيين الثقة بقدرتهم على البناء والتقدم مثلما فعلوا ذلك في عقود سابقة، ويصنع هدفًا وطنيًا يلتف حوله الأردنيون.
فالمشروع تديره شركة مملوكة للحكومة، ويقوم على إدارته كوادر أردنية من أصحاب الخبرة، وتشارك في تنفيذه مؤسسات وطنية كبرى كالجيش العربي بخبراته الهندسية والفنية الكبيرة، ومؤسسة الضمان الاجتماعي؛ أكبر صندوق سيادي أردني، والذي سيملك حصة من المشروع.
وتتجه النية لدراسة فتح باب الاكتتاب العام جزئيا في المشروع، لإتاحة المجال أمام المواطنين من مختلف الفئات للاستفادة من هذا الاستثمار الوطني، كما جاء في بيان الحكومة.
المرحلة الثانية من مشروع المدينة تتطلب دورًا فعالًا من القطاع الخاص الأردني والمطورين العقاريين لبناء أحياء سكنية وفق مواصفات حديثة، فميزة هذا المشروع كما قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري بأنه أول مدينة أردنية تُخطط عمرانيًا قبل بدء الإعمار والسكن فيها، كما يتطلب من الحكومة جذب مستثمرين عرب وأجانب للاستثمار في المراحل المقبلة من المشروع.
تعتزم الحكومة كما أعلنت بالأمس تشكيل مجلس استشاري من الشباب المتميزين من أصحاب الاختصاص والخبرة ليضعوا بصمتهم في هذا المشروع الوطني، وأعتقد من المناسب أيضًا إشراك ممثلين عن الهيئات الوطنية المختصة، مثل نقابة المهندسين والمؤسسات المعنية بالحفاظ على البيئة.
مع نهاية هذا العام يخوض الأردن تجربة جديدة على طريق البناء والنهضة، ويستقبل عامًا جديدًا بوعود تبعث على الثقة بالمستقبل، حيث تستعد الدولة لإطلاق العمل بمشاريع وطنية كبرى في قطاعات المياه والطاقة والنقل والسياحة.
إذا كان هناك معنى لسياسة الاستدارة إلى الداخل الأردني، فليس هناك أفضل من هذا؛ استدارة لبناء اقتصاد قوي، وتوفير خدمات راقية ومتطورة للأردنيين في مختلف المجالات، ومشاريع للمستقبل تؤكد استقرار الأردن وثباته وبقاءه في زمن تتبدل فيه الدول والخرائط.