بقلم : نضال أنور المجالي
كشفت تصريحات رئيس لجنة أمانة عمّان، يوسف الشواربة، عن إيرادات ضخمة، يبرز فيها رقم 45.1 مليون دينار من مخالفات السير حتى نهاية أيلول الماضي. هذا الرقم ليس مجرد إنجاز مالي، بل هو سؤال نقدي جوهري: هل تتبنى الأمانة فلسفة تعتمد على "الجباية" لتمويل موازنتها، أم على "التنظيم والتطوير"؟
​إن اعتماد الإدارة على هذا المصدر المالي الضخم يطرح شكوكًا حول الحافز الحقيقي لحل المشكلات المرورية من جذورها. فكلما ازدادت المخالفات، ازدادت الإيرادات، مما يحوّل تطبيق القانون من أداة ردع وتوعية إلى عبء مالي يهدد الثقة بين المواطن وأمانته. الـ 45 مليون دينار تعكس عشرات الآلاف من المخالفات التي كان يمكن تجنبها لو استُثمرت تلك الأموال مسبقًا في تطوير البنية التحتية، توفير مواقف كافية، أو هندسة مرورية أكثر فعالية.
​ نحو إدارة الابتكار بدلاً من الجباية:
​إن التوازن لا يتحقق بتحصيل الأرقام، بل بتغيير فلسفة العمل. ولجعل الأمانة شريكًا تنمويًا لا جابيًا، نقترح الآتي:
​استبدال العقوبة بالإنذار: تفعيل نظام الإنذار المسبق الذكي عبر الرسائل النصية للمخالفات غير الخطيرة للمرة الأولى، لجعل التطبيق توجيهيًا قبل أن يكون عقابيًا.
​صندوق التنمية المرورية: تخصيص إيراد المخالفات بالكامل في صندوق تنموي شفاف يُعنى حصريًا بتمويل مشاريع المواقف الذكية، وتطوير شبكة النقل العام، وتحسين الطرق.
​تنويع الإيرادات المستدامة: التركيز على إيرادات الاستثمار العقاري البلدي والشراكات مع القطاع الخاص، لتوفير مصادر دخل ثابتة تغني عن الاعتماد على المخالفات.
​الشفافية الكاملة: نشر الموازنة بالتفصيل لربط الأرقام المحصّلة من المخالفات بالمشاريع التنموية المنفذة، لتعزيز مبدأ المساءلة.
​إن التحدي الحقيقي أمام أمانة عمّان ليس في حجم الإيرادات، بل في تحويل هذه الإيرادات من نتاج "عقوبات" إلى دليل على "استثمار تنموي مستدام".
​ تحية تقدير وشكر
​وفي الختام، نوجه تحية إجلال وتقدير لجميع كوادر أمانة عمّان وإلى رجال الأمن العام الساهرين على تطبيق القانون وتنظيم المرور. إن نقد السياسات يهدف إلى تصويب المسار لضمان أن تكون هذه الجهود مثمرة وموجهة نحو تحقيق الغاية الأسمى: راحة المواطن وازدهار العاصمة
الكاتب نضال انور المجالي