سرايا - فيما يعقد مجلس الأعيان اليوم جلسة لبحث وإقرار مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، يعقد مجلس النواب بدوره غدا جلسة تشريعية يتم خلالها تحويل عدد من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة إلى اللجان المختصة ومناقشتها وإقرارها وفق الأصول التشريعية.
 



وتأتي جلسة الأعيان لاستكمال الدور التشريعي لمشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية بعد أن كان مجلس النواب أقر المشروع في وقت سابق.
ويعد هذا المشروع خطوة أساسية لتعزيز النظام الدفاعي الوطني وتنظيم الخدمة العسكرية لجميع المواطنين بما يضمن جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على تلبية الاحتياجات الدفاعية والأمنية للدولة.
وينظم مشروع القانون مختلف الجوانب المتعلقة بخدمة العلم بدءاً من تحديد الأعمار المؤهلة للتجنيد والمدة الزمنية لأداء الخدمة، إضافة إلى تنظيم مهام الخدمة الاحتياطية وآليات الالتحاق والتسجيل فيها، ويضع القانون أحكاماً واضحة للتعامل مع الحالات الخاصة مثل الطلاب والموظفين والعاملين في القطاعات الحيوية ويضمن حقوقهم وواجباتهم، ويحدد العقوبات والإجراءات في حال مخالفة الالتزامات، كما يعزز دور وزارة الدفاع في متابعة التنفيذ وتقديم الدعم اللازم للمجندين.
ويتيح تنظيم برامج تدريبية شاملة لتأهيل المجندين عسكرياً وفنياً، كما يشمل المشروع آليات الرقابة والمتابعة لضمان تطبيق القانون بشكل فعال ويضع أسساً لتنسيق الخدمات الصحية والاجتماعية للمجندين أثناء فترة الخدمة.
وبعد إقرار المشروع من قبل الأعيان، لا يتبقى سوى توشيحه بالإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً ويبدأ العمل به.
ويعكس هذا القانون الاهتمام الوطني بالحفاظ على استقرار القوات المسلحة وتعزيز روح الانتماء الوطني لدى الشباب والمجندين، ويؤكد التزام الدولة بضمان جاهزية قدراتها الدفاعية بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
جلسة النواب
أما جلسة النواب غدا، فتركز على عدد من مشاريع القوانين التي تنتظر إحالتها إلى اللجان المختصة لمراجعتها وإعداد توصياتها قبل مناقشتها وإقرارها.
ومن أبرز المشاريع التي ستتم مناقشتها، مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، والذي يأتي لتطوير الأطر القانونية للمعاملات الرقمية وتوفير الحماية القانونية والتسهيلات التقنية للأعمال والمعاملات الإلكترونية.
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 لتعزيز الإجراءات القانونية وتحديث أحكام النظام العدلي الخاص بالكتاب العدل، ومشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025 لتطوير تنظيم الأوقاف وإدارة مواردها وضمان استدامتها، ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لتعزيز آليات التنفيذ الشرعي وتسهيل الإجراءات القضائية.
ومن بين المشاريع الواردة أيضا، مشروع قانون الغاز لسنة 2025 لتنظيم قطاع الغاز وتطوير البنية التشريعية لاستثماراته، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا لتعزيز التعاون القضائي والأمني، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة، بما يتيح الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وتسويق المعادن.
كما ستتم مناقشة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد؛ لتعزيز الأطر القانونية لمكافحة الفساد وضمان النزاهة في المؤسسات العامة، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وأوزبكستان لتعزيز التعاون القانوني والقضائي، ومشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 لتنظيم قطاع التأمين وتطوير الإطار القانوني لعقود التأمين، وأخيرا مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا لدعم المشاريع التنموية وتمويل البنية التحتية.
ويتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات مكثفة حول هذه المشاريع مع التركيز على تطوير التشريعات لمواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية وتعزيز الشفافية والمساءلة بما يخدم الصالح العام ويسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار في المملكة.

الغد