سرايا - رصد -  تداولت وسائل اعلام محليه، عن سعي شركة أردنية لتنظيم الحفلات بالسر، لاستغلال النجاح الجماهيري لحفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأخير، لتقيم حفلا غنائيا جددا.

وبحسب ما يتم تداوله فإن الشركة عرضت هيفاء وهبي إقامة حفل جديد في الأردن خلال الفترة الواقعة بين نهاية شهر كانون الأول وكانون الثاني، وهي فترة "أربعينية الشتاء".

 و أن الشركة قدمت العرض لهيفاء أثناء زيارتها الأخيرة للأردن، والتي حققت خلالها أرباحاً طائلة، بسبب الحضور الجماهيري الكثيف والاستفادة من إعفاء ضريبي حكومي شامل أثار جدلاً واسعاً.

وبينت المعلومات المتداولة أن الشركة صاحبة العرض الجديد التقت سراً بهيفاء وفريق عملها، دون علم الشركة التي نظمت الحفل الأخير في أحد أفخم فنادق عمان.

ولم يتسنى لسرايا، التأكد من صحة ما تم تداوله، حول حقيقة ذلك، وهل سيقام الحفل فعلا ام لا.

ويأتي هذا التحرك السري في محاولة لتأمين الصفقة، خاصة بعد أن حصل المنظم الأول على إعفاء ضريبي بقرار من وزير السياحة.

وأردف المصدر أن الشيء الوحيد الذي قد يفشل إتمام الصفقة الجديدة، هو إمكانية أن تتلقى الفنانة عرضاً مالياً أكبر من شركة منافسة في دولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة حفل في نفس التوقيت.

وكان النائب معتز أبو رمان قد طالب الحكومة بتوضيح رسمي حول مبررات الإعفاء الضريبي الممنوح للحفل.

واضاف أن ضريبة المبيعات على التذاكر (بنسبة 16٪) تستحق على إيرادات تتراوح بين 170 و190 ألف دينار، ما يعني ضريبة مستحقة بين 27,200 و30,400 دينار، وقد تم إعفاء هذا المبلغ بالكامل.

وزاد، أما ضريبة الدخل على صافي ربح يُقدّر بنحو 60 ألف دينار، فتبلغ نحو 12 ألف دينار، وجرى إسقاطها بالكامل كذلك.

واوضح أن إجمالي الإعفاءات الضريبية يتجاوز 42 ألف دينار، وهو رقم يفوق الإعفاء المعلن من الجهة المنظمة للحفل بأربعة أضعاف تقريباً ..!!


وقال إن أسعار التذاكر بلغت 140–700 دينار، وهي مبالغ لا يتحملها المواطن العادي ، معظم الحضور كانوا من خارج الأردن، ما يعني أن الإعفاء لم يخدم الأردنيين أصلًا ، الحفل كان ذا طابع ربحي بحت، والمنظم حقق دخلًا واضحًا، ولا يوجد مبرر اقتصادي لإعفاء ضريبي.


وبين ابو رمان أن هذه العوائد تتحقق من إقامة الحفل نفسه وليس بسبب حصول الحفل على الإعفاء —ولا يجوز استخدامها لتبرير إسقاط الضرائب.