سرايا - أكد رئيس كتلة عزم النيابية، النائب وليد المصري، أن الوقت قد حان للحكومة كي تنتقل من مرحلة الوعود إلى مرحلة العمل الجاد والتنفيذ الواقعي، مشيرًا إلى أن موازنة عام 2026 ستكون محطة حقيقية لاختبار مدى جدية الحكومة في الالتزام ببرامجها الإصلاحية والاقتصادية.

وقال المصري إن ما تحقق من موازنة 2025 لا يرقى إلى مستوى التطلعات ولا إلى حجم الوعود التي أُطلقت، موضحًا أن المواطن الأردني ما زال ينتظر أن يلمس أثر تلك الموازنة على حياته اليومية، سواء في مستوى الخدمات أو فرص العمل أو في تحسين الواقع المعيشي الذي يزداد صعوبة عامًا بعد عام.

وأضاف المصري أن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية متشابكة تتطلب قرارات جريئة وإدارة شفافة تعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن الخطر الأكبر لا يكمن في الأرقام الصعبة وحدها، بل في اتساع فجوة الثقة نتيجة تكرار الوعود دون تنفيذ.

وشدد المصري على أن المطلوب من الحكومة في المرحلة المقبلة هو تقديم كشف حساب واضح عمّا تحقق من برامج موازنة 2025، والمصارحة الكاملة بما لم يُنجز وأسبابه، مؤكدًا أن المصارحة والشفافية أصبحتا اليوم واجبًا وطنيًا لا ترفًا سياسيًا.

وختم النائب وليد المصري بالقول إن الأردنيين ينتظرون من الحكومة موازنة واقعية تُنصف الإنسان وتعيد التوازن بين العدالة والتنمية، لا موازنة تكتفي بالشعارات أو الأرقام، مشيرًا إلى أن استعادة الثقة تتطلب أفعالًا ملموسة تُخفف المعاناة وتُعيد الأمل، لأن الأوطان تُبنى بالعمل لا بالوعود المؤجلة.