سرايا - خالد العجارمة - في سابقة قضائية لافتة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا يقضي بإلغاء قرار اللجنة الطبية الاستئنافية التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وردّ طعن اللجنة الطبية الاستئنافية، وإعادة صرف راتب اعتلال العجز الكلي لأحد المتقاعدين المصابين بمرض التصلب اللويحي.

وتتلخص تفاصيل القضية – التي ترافع فيها المحامي الدكتور عمر الخطايبة عن المستدعي – في أن المتقاعد، وهو أردني الجنسية، خدم منذ عام 1991 حتى نهاية عام 2004، وتقدّم في عام  2023 بطلب للحصول على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو الجزئي الدائم، مع طلب تسوية الحقوق.

وفي العام نفسه، أصدرت اللجنة الطبية الأولية قرارها باعتبار حالته عجزًا جزئيًا طبيعيًا خارج الخدمة، نظرًا لإصابته بمرض التصلب اللويحي وتلقيه علاج الكورتيزون.

وفي تموز من عام 2024، تقدّم المستدعي مجددًا بطلب لإعادة النظر في حالته الطبية، غير أن اللجنة الطبية الاستئنافية قررت أن حالته لا تنطبق عليها صفة العجز الكلي الطبيعي الدائم. وبعد ذلك، أصدرت اللجنة الطبية الأولية المختصة بالعجز قرارًا مماثلًا، أكدت فيه أيضًا عدم انطباق العجز الكلي أو الجزئي الدائم على حالته.

وبتاريخ 10 كانون الأول 2024، قدّم المستدعي اعتراضًا رسميًا إلى المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي، إلا أن المؤسسة أيدت قرار اللجان الطبية. وعلى إثر ذلك، لجأ المتقاعد إلى المحكمة الإدارية، التي ردّت الدعوى موضوعًا، فطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية العليا.

ورأت المحكمة العليا، بعد دراسة القضية، أن المستدعي يحمل تقريرًا طبيًا رسميًا صادرًا منذ عام 2005 يثبت إصابته بمرض التصلب اللويحي، وأن اللجنة الطبية الاستئنافية كان يجب أن تستأنس برأي أطباء اختصاصيين في هذا المرض، نظرًا لطبيعته المزمنة التي تتخللها نوبات وانتكاسات متكررة تؤثر على التوازن والحركة والقدرة الوظيفية للمصاب.

وبحسب الجريات فأن اللجنة الطبية الاستئنافية كانت قد سحبت قرارها الأول (2023/2903) بعدما تبيّن أنه استند بشكل خاطئ إلى تقارير طبية تخص والد المستأنِف، الأمر الذي دفع اللجنة إلى إعادة الفحص لاحقًا وتصويب الإجراءات وفق الأصول المعتمدة.

كما أشارت إلى أن المحكمة العليا استندت في حكمها إلى مواد محددة من قانون الضمان الاجتماعي تشمل المواد 2 و38 و67 و69، إضافة إلى مواد نظام اللجان الطبية من 23 إلى 29، وهو ما منح الحكم قوة قانونية واضحة، ورسّخ مبادئ جديدة أهمها تعزيز الاعتماد على رأي الاختصاصيين في الأمراض المزمنة والمعقّدة، وحماية حقوق المؤمن عليهم من أي قرارات إدارية متعسفة.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الإدارية العليا نقض قرار المحكمة الإدارية السابقة، واعتبار أسباب الطعن التي تقدّم بها المتقاعد وجيهة ومبرّرة، لتصدر حكمها بـ إلغاء قرار اللجنة الطبية الاستئنافية وإعادة حق المستدعي في راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.

ويُعد هذا الحكم سابقة قضائية مهمة في ملف قضايا الاعتلال والعجز، إذ يؤكد ضرورة اعتماد اللجان الطبية على آراء الاختصاصيين في الحالات المرضية المزمنة والمعقدة، تحقيقًا للعدالة وحمايةً لحقوق المتقاعدين والمصابين.

• إقرأ أيضاً : بعد عام على تشكيلها .. حكومة حسّان تتخذ أكثر من 1000 قرار
• إقرأ أيضاً : وظائف حكومية ومدعوون للمقابلات الشخصية .. اسماء
• إقرأ أيضاً : البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس