بقلم : ليندا الخطيب
قالت الباحثة القانونية ليندا الخطيب إن المادة (425) من قانون العقوبات الأردني تُعدّ من المواد التي تحتاج إلى إعادة نظر جادّة، إذ تنص على عدم معاقبة أحد الزوجين إذا ارتكب جرم السرقة بحق الزوج الآخر، معتبرةً أن هذا النص “يُسقط مبدأ العدالة ويُضعف حرمة الملكية الفردية التي صانها الدستور والقانون”.

وأوضحت الخطيب أن “القانون انطلق من فكرة أن العلاقة الزوجية تقوم على الثقة والمشاركة، غير أن الواقع يثبت أن هذه الثغرة تُستغل أحيانًا بصورة مؤذية وغير عادلة، فليس كل زواج يقوم على الاحترام أو الأمانة، وهناك حالات كثيرة يُعتدى فيها على حقوق أحد الطرفين المادية بعد انهيار العلاقة أو خلال خلافات حادة، ليبقى الطرف المتضرر بلا حماية قانونية”.

وأضافت الخطيب: “أرى أن هذا الاستثناء يجب إعادة النظر فيه، فالقانون لا ينبغي أن يُعامل الزواج كمساحة خارج نطاق العدالة، بل يجب أن يبقى الحق في الملكية والكرامة مصانًا بغضّ النظر عن الصفة الزوجية. فكما يُحاسب القانون الغريب إذا سرق، يجب أن يُحاسب القريب إذا خان الأمانة”.

وختمت الخطيب بالتأكيد على أن “الاحترام بين الزوجين لا يتحقق بإسقاط العقوبة، بل بوجود قانون عادل يحمي الطرف المظلوم”، مشيرةً إلى أن الوقت قد حان “لإعادة النظر في المادة (425) بما ينسجم مع تطور المجتمع ومع مبدأ المساواة أمام القانون”