سرايا - يسعى الأردن لخفض انبعاثات مركبات الكربون الهيدروفلورية بنسبة 54 ٪ عن خط الأساس للبلاد بحلول عام 2030، وبتمويل مقداره 4.840.083 دولار أميركي.
وتأتي تلك الخطوة، وبموجب التزامات الأردن ضمن تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، وخلال الفترة 2024-2030، حيث وقعت وزارة البيئة اتفاقية مشروع خطة تنفيذ كيغالي للشريحة الأولى للأعوام 2024 – 2026، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبقيمة 2.540.680 دولارا أميركيا.


ويجسد هذا المشروع نموذجا للتعاون والتكامل بين الجهات الوطنية والدولية، والذي يهدف لدعم القطاع الصناعي الأردني، وتمكينه من التحول نحو بدائل وتقنيات صديقة للبيئة، وبما يعزز تنافسيته واستدامته، وفق التفاصيل التي حصلت عليها ".
وتشمل هذه المرحلة تقديم الدعم لـ5 شركات وطنية عاملة بصناعة الثلاجات المنزلية والتجارية، وصناعة المكيفات، حيث وقعت أمس اتفاقيات ثلاثية بين وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والشركات إيذاناً ببدء تنفيذ أنشطة المشروع.
وهذه الاتفاقيات التي وقعت خلال الاحتفال باليوم العالمي للأوزون، الذي نظمته وزارة البيئة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) أمس، جاءت بمثابة اعلان لبدء تنفيذ مشروع خطة ازالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFC) وضمن المرحلة الثالثة، وذلك بهدف التخلص النهائي من تلك المواد بحلول عام 2030.
وتركز المرحلة الثالثة على تعزيز الإطار القانوني، التي تستهدف قطاع الخدمات، وبناء قدراته، ودعم استعادة غاز التبريد، وإعادة التدوير والاستصلاح، وزيادة الوعي
ومركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) هي مجموعة من الغازات الاصطناعية تستخدم في المقام الأول للتبريد.
والعديد من مركبات الكربون الهيدروفلورية هي ملوثات مناخية قوية جدًا، وقصيرة العمر ويبلغ متوسط عمرها بالغلاف الجوي 15 عامًا، وفق تحالف المُناخ والهواء النظيف.
وإذا تمكن الأردن من الوفاء بالتزاماته، يمكنه أن يتقدم بطلبات الشريحة الثانية، والتي تمثل 30 ٪ من إجمالي قيمة المنحة ، في الربع الأول من عام 2027.
وكان الأردن وقع على اتفاقية فيينا، وبرتوكول مونتريال عام 1989، وهو طرف في كل التعديلات التي طرأت عليه، بما فيها المتعلقة بكيغالي.
وأكد وزير البيئة د. أيمن سليمان، خلال الاحتفالية أمس، على أن الأردن تمكن من التخلص التام من المواد الكلوروفلوروكربونية ( (CFCs عام 2007، ومن مادة بروميد الميثيل عام 2015، كما تم استكمال المرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs) .
ولفت الى أن الأردن من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال عام 1989، وهو طرف في جميع التعديلات اللاحقة، بما في ذلك تعديل كيغالي الذي صادقت عليه المملكة عام 2019، والذي دخل حيّز التنفيذ في مطلع عام 2020.
وعبر هذه الخطوة، وبحد قوله، أصبح الأردن مؤهلاً للاستفادة من التمويل المقدم من صندوق بروتوكول مونتريال لدعم برامجه، وخططه بالتخلص والخفض التدريجي من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون.
وإلى جانب ذلك، أشار سليمان الى أنه تم تطوير أنظمة التراخيص المسبقة لاستيراد المواد والأجهزة والمعدات الخاضعة للرقابة بالتعاون مع دائرة الجمارك الأردنية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، بما يضمن الامتثال التام لبنود البروتوكول.
ولم تقتصر الجهود على الجانب التشريعي والإداري فحسب، بل شملت أيضاً تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لبناء القدرات ونشر الوعي بالممارسات السليمة بيئياً بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تحديث التعليمات الوطنية بشكل دوري لمواكبة التزامات المملكة الدولية، وحظر استخدام المواد التي تم التخلص منها نهائياً، بحسبه.
وقبل 40 عاما، اجتمعت الدول بموجب اتفاقية فينيا لحماية طبقة الأوزون، واتفقت على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأفراد والكوكب من الأشعة فوق البنفسجية، وفق الممثل المقيم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) م. سلافة مدانات.
وادراكاً للدور الحيوي الذي تؤديه القطاعات الصناعية، واعتمادها على المواد المستنزفة للأوزون فقد تنبه المجتمع الدولي على أن القضاء التدريجي على هذه المواد يتطلب عملاً حاسماً ومنسقاً على المستوى العالمي، تبعا لها.
وتابعت قائلة: "تعمل "اليونيدو" عبر برتوكول مونتريال على تصميم وتطوير، وتنفيذ خطط وطنية وقطاعية للتخلص التدريجي من هذه المواد، لمساعدة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول".
ومن بين الأنشطة التي سيعمل عليها الأردن ضمن المرحلة المقبلة إعداد مقترح مشروع لإنشاء صندوق متجدد لدعم مشاريع كفاءة الطاقة للمستخدمين النهائيين بقطاع السياحة، ضمن تحالف دولي يضم الأردن وكولومبيا وغانا.
ويهدف الصندوق، لتعزيز الانتقال إلى تقنيات التبريد المستدامة، وتشجيع استخدام المبردات ذات الإمكانات المنخفضة الاحتباس الحراري.
ويتوقع ان يمول المشروع من قبل الصندوق متعدد الأطراف، والذي يغطي ثلاثة دول، بما في ذلك الأردن وبتكلفة إجمالية قدرها 200.000 دولار أميركي، على أن ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الغد