سرايا - خاص - وصلت إلى "سرايا" شكوى من عدد من المواطنين والتجار يطالبون فيها الحكومة، ممثلة بوزارتي الزراعة والصناعة والتجارة، بالسماح باستيراد زيت الزيتون من الخارج، بعد الارتفاع الكبير في أسعاره داخل السوق المحلي.

وقال مواطنون في حديثهم لـ"سرايا" إن سعر كيلو زيت الزيتون تجاوز 7 دنانير ونصف، ما جعل شراء "تنكة الزيت" عبئًا كبيرًا على ذوي الدخل المحدود، خصوصًا لمن لا يتجاوز راتبهم الشهري 380 دينارًا أو أقل.

وأضافوا أن الأسعار الحالية "غير منطقية"، وطالبوا الحكومة بـ"الإيعاز" لتمكين التجار من الاستيراد من الدول العربية التي تمتلك فائضًا في الإنتاج، مثل سوريا ولبنان وفلسطين وتونس، بهدف خفض الأسعار وضمان توفر الزيت بكميات كافية في السوق المحلي.

وأكدوا أن فتح باب الاستيراد مؤقتًا سيكسر حالة الاحتكار، ويسهم في ضبط السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع اقتراب موسم الزيت الجديد.

بالمقابل، أكدت وزارة الزراعة لـ"سرايا" أن الحكومة تتابع ملف أسعار زيت الزيتون عن كثب، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى تراجع إنتاج الموسم الماضي بسبب الظروف المناخية، وليس نتيجة احتكار أو منع للاستيراد.

وقالت الوزارة إن القرار بعدم السماح بالاستيراد يأتي لحماية المنتج المحلي والمزارعين الأردنيين، مشيرة إلى أن الموسم الحالي يُتوقع أن يشهد إنتاجًا جيدًا، ما سينعكس إيجابًا على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت أن الوزارة تجري تقييمًا مستمرًا لحالة السوق، ولن تتردد في اتخاذ أي قرار يوازن بين مصلحة المستهلك والمزارع، مؤكدة أن “الاستيراد سيُدرس فقط في حال وجود عجز حقيقي في الكميات المحلية”.

وختمت "الزراعة" بالقول إن فرق الرقابة الميدانية تتابع حركة البيع والتخزين في المعاصر والأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار، داعية المواطنين إلى عدم التسرع في الشراء بكميات كبيرة قبل توفر المنتج الجديد في السوق المحلي.