سرايا - خاص - تساءل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب منع التنقيب عن الذهب وامتلاك أجهزة الكشف في الأردن، رغم أن دول الجوار تسمح بهذه الممارسات ضمن أنظمة وضوابط قانونية واضحة، معتبرين أن التشدد في هذا الملف “يُغلق بابًا يمكن أن يفتح فرص عمل ويكشف ثروات وطنية مدفونة”.

وقال متابعون لسرايا إن التنقيب المنظم ليس مخالفة قانونية إذا تم بإشراف الجهات المختصة، مؤكدين أن المنع التام يدفع بعض الأشخاص للبحث بطرق غير قانونية، في حين أن تنظيم العملية بترخيص رسمي سيحفظ حقوق الدولة والمواطن معًا.

و كشف الناشط حجازي البحري عن وجود كتب رسمية صادرة عن رئاسة الوزراء في عهد حكومة المرحوم فايز الطراونة، تُجيز لمن يمتلك معلومات مؤكدة عن مواقع يُحتمل وجود دفائن فيها، إبلاغ الجهات المختصة لتشكيل لجنة رسمية تُشرف على عملية البحث وعلى نفقة الشخص نفسه.

وقال البحري في منشور له عبر صفحته على فيسبوك ورصدته سرايا إن التعليمات القديمة كانت تنص على أنه في حال العثور على دفائن، خصوصًا الذهب، يتم تقاسمها وفق معادلة محددة وردت في تلك الكتب الرسمية، موضحًا أن الهدف كان تنظيم عمليات التنقيب ومنع التجاوزات والعشوائية.

وأضاف البحري أن السماح للمواطنين بممارسة هوايتهم في البحث عن الدفائن ضمن ضوابط قانونية سيحدّ من الفوضى، مشددًا على أهمية إشراف الدولة لحماية الممتلكات العامة وتنظيم العمل.

وبيّن أن فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد أجهزة الكشف عن الدفائن سيحوّل الهواية إلى نشاط منظم وشرعي، لافتًا إلى أن “90% من المواطنين يعتقدون أن أجدادهم أخفوا مدخراتهم في أماكن مختلفة، والسماح بالبحث الرسمي قد يكشف عن كنوز تاريخية مدفونة منذ عقود”.

• إقرأ أيضاً : مدرسة في عمّان تنشر أسماء المتغيبين يوميًا على "فيسبوك"
• إقرأ أيضاً : وظائف حكومية شاغرة ومدعوون للتعيين .. تفاصيل
• إقرأ أيضاً : موظفو المهن الإدارية والمحاسبون في وزارة الصحة يناشدون الوزير: “نُحرم من الحوافز رغم أحقيتنا القانونية”