سرايا - أشارت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى أن مجلس المفوضين ناقش خلال جلسته الاثنين كافة الجوانب المتعلقة بمشروع بيع أراض بالسعر المدعوم في المدينة الواقعة جنوبي الأردن، بما في ذلك تقييم الظروف الحالية، ودراسة الإمكانيات الفعلية للمواقع المقترحة، بالإضافة إلى تقدير الكلف المالية اللازمة لتنظيم الأراضي وتجهيز البنية التحتية.

وبناءً عليه قرر المجلس ما يلي:

- ردّ المبلغ المالي المدفوع من قبل كلّ متقدّم للاستفادة من المشروع والبالغ عشرين (20) ديناراً، وذلك التزاماً بمبدأ الشفافية.

- تكليف كلّ من مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية، ومفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار، باستكمال الدراسة الشمولية المتكاملة للمشروع، لتتضمن:

الكلف المالية المتوقعة لتنظيم الأراضي والبنية التحتية.

مدى توفر البنية التحتية في المواقع المحتملة.

الإيرادات المتوقعة من المشروع لاستغلالها في تنظيم الأراضي والبنية التحتية

تقديم التوصيات المناسبة الى مجلس المفوضين حول إمكانية تنفيذ المشروع .

- الاحتفاظ بقاعدة بيانات المتقدمين سابقًا، ليُصار إلى استخدامها مستقبلاً.

ويؤكد مجلس المفوضين أن مشروع بيع الأراضي، بحكم أهميته التنموية والاجتماعية، يحتاج إلى استكمال الدراسة الشمولية لتراعي الإمكانيات الواقعية والكلف المترتبة على السلطة، وتضمن تحقيق العدالة والكرامة و المصداقية بما يخدم أبناء المجتمع المحلي ويعزز أهداف التنمية المستدامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.