توجه حكومي لترخيص مركبات تعمل بالغاز الطبيعي في الأردن .. مالقصة؟

سرايا - شهدت منطقة الموقر افتتاح أول محطة من نوعها في الأردن لتزويد المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، في خطوة تمهد لتحول كبير في قطاع النقل والمركبات نحو بدائل طاقة أنظف وأقل كلفة، بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على البنزين والديزل.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المملكة لتوسيع استخدام الطاقة النظيفة وتخفيف الانبعاثات الكربونية، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة في تشغيل الشاحنات والسيارات العاملة بالغاز.

وفي تعليقه على الخطوة، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة عبر أثير عين إف إم إن الهيئة تعمل منذ سنوات على تبني كل ما هو جديد في مجال الطاقة، مؤكدًا أن إدخال الغاز الطبيعي للمركبات يمثل تطورًا مهمًا نحو منظومة نقل مستدامة وصديقة للبيئة.

وبيّن السعايدة أن الشاحنات التي تنقل الغاز من حقل الريشة تنقله بصهاريج تعمل على الغاز.

وأفاد أنه تم السماح للشركات التي لديها صهاريج لنقل الغاز بالعمل على "الغاز" بدلًا من الديزل، موضحًا أن هناك محطات لتعبئة الغاز في حقل الريشة.

وأكد أن البداية شهدت استخدام ثلاث شركات لهذه الصهاريج بمجموع نحو خمسين صهريجًا، مشيرًا إلى أن العدد في ازدياد.

وقال إن المركبات الصغيرة والمتوسطة يُجرى العمل على وضع التعليمات للسماح لها باستخدام المركبات الصغيرة التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وأفاد أن مصدر الغاز هو حقل الريشة الذي تم رفع كفاءته ما أدى إلى تزايد الإنتاج بشكل يومي، معتبرًا أن لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن طلبات لترخيص محطات تعبئة غاز، حيث يُجرى العمل على ترخيصها.
ونوّه إلى أن تلك المحطات، حال عملها، فإن حقل الريشة له الأولوية بمدّها بالغاز، إلا في حال كان الربط على خط الغاز العربي أقل كلفة على المحطة.
وذكر أن إنتاج غاز الريشة وصل حتى الأسبوع الماضي إلى ثمانين مليون قدم مكعب يوميًا مقارنة بعشرة ملايين قدم مكعب قبل عدة سنوات.
وحول آلية تسعير الغاز للمركبات، أوضح أن اللجنة التي تسعّر المشتقات النفطية ستكون هي المسؤولة عن وضع التسعيرة.
وأكد أن هناك فريق عمل من الجهات الحكومية يضع تعليمات وأُسسًا لتحويل مركبات البنزين إلى الغاز، عدا عن احتمالية وجود مركبات تعمل بالغاز والبنزين.
أما فيما يتعلق بالتعرفة المرتبطة بالزمن، فقال إن أول مجموعة بدأ العمل بها في الأول من تموز عام ألفين وأربعة وعشرين بنسبة خمسة عشر بالمئة من المستهلكين، فيما طُبقت المجموعة الثانية بتاريخ الأول من كانون الثاني عام ألفين وخمسة وعشرين بنسبة خمسة عشر بالمئة أخرى من المستهلكين.
وأشار إلى أن من يعمل بالتعرفة المرتبطة بالزمن حاليا هم ثلاثون بالمئة من المستهلكين، متوقعًا انتهاء مشروع العدادات الذكية نهاية العام الجاري، وهو ما سيؤدي إلى تحويل كافة القطاعات والمستهلكين إلى التعرفة المرتبطة بالزمن، بما في ذلك القطاع المنزلي.

وأوضح أنه تم استبدال العدادات بعدادات ذكية بنسبة تصل إلى خمسة وثمانين بالمئة من المجموع الكلي الذي يصل إلى نحو مليونين ونصف المليون عداد.

وأكد أن مشروع استبدال العدادات بعدادات ذكية سيكون له أثر كبير على المواطن من خلال متابعة استهلاكه بشكل مباشر.