سرايا - كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عودة 2500 لاجئ سوري مسجل لديها من الأردن الأسبوع الماضي، بانخفاض 11% عن الأسبوع السابق حين عاد 2800 لاجئ، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأشارت المفوضية إلى أن قرار العودة مرتبط بعوامل اقتصادية وأمنية، فيما تواصل تقديم الدعم والخدمات الأساسية للاجئين المتبقين في الأردن، الذين يعيش 67% منهم تحت خط الفقر، ويعتمد معظمهم على الاستدانة لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

وبحسب المفوضية، فإنه حتى الـ15 من الشهر الحالي، عاد أكثر من 170 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية من الأردن إلى سورية منذ الـ8 من كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، وبقيت التركيبة السكانية للعائدين مماثلة للأسابيع السابقة، إذ مثلت النساء والفتيات 49 % من إجمالي العائدين، بينما شكل الأطفال 43 %، والرجال بين 18 و40 عامًا 19 %. وكانت غالبية العائدين تقيم بين المجتمعات المضيفة بخاصة في عمّان وإربد.

وحتى 20 الشهر الحالي، تُقدّر المفوضية أن 1,246,037 فردًا عادوا إلى سورية من دول أخرى منذ الـ8 من كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، وحتى الـ13 من الشهر الحالي، يُقدّر بأن 1,944,762 نازحًا داخليًا قد عادوا لمناطقهم الأصلية، بينهم 1,062,229 غادروا مواقع النازحين في شمال غرب وشمال شرق سورية.

وبحسب المفوضية، فإن مسحًا لنوايا حركة النازحين في سورية جرى بين 7 و26 أيلول (سبتمبر) الماضي، بيّن أن 27 % من الأسر التي جرت مقابلتها تخطط للعودة إلى مناطقها الأصلية (أماكن إقامتها المعتادة السابقة)، بينما يخطط 57 % للبقاء في مواقع النزوح.

وشملت العوائق الرئيسة للعودة المذكورة: نقص السكن الأساسي أو المخاوف بشأن الممتلكات/السكن؛ ونقص الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والخدمات الصحية؛ وانعدام فرص العمل وانعدام الموارد المالية للعودة.

في حين أن المفوضية لا تشجع على العودة على نطاق واسع إلى سورية، فإنها تقدم الدعم للاجئين الذين يختارون العودة طواعيةً، بعد اطلاعهم على الوضع في مواطنهم الأصلية أو في منطقة بديلة من اختيارهم.

وبالنظر إلى حالة عدم اليقين المستمرة في سورية، فإن غالبية اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم الأردن لا يخططون للعودة في المستقبل المنظور.

أما بالنسبة للاجئين المتبقين في الأردن، فتواصل المفوضية تقديم خدمات التسجيل والتوثيق، وغيرها من خدمات الحماية، والمساعدة بتلبية الاحتياجات الأساسية.

وبحسب المفوضية، "تواجه استجابة اللاجئين في الأردن حالياً فجوة تمويلية حرجة"، لذا فإنها تعمل على نحو وثيق مع الحكومة والجهات المانحة والشركاء للحفاظ على الخدمات الأساسية وتعزيز الدعم طويل الأمد للاجئين والمجتمعات المضيفة ما داموا بحاجة للدعم في الأردن.

وكانت المفوضية توقعت انخفاضاً في عدد اللاجئين السوريين المقيمين بالأردن ليصل إلى 290 ألفاً مسجلاً بحلول نهاية العام المقبل.

إذ أكدت أنه منذ سقوط الحكم السابق (نظام الأسد)، أعرب عدد كبير من اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن عن رغبتهم بالعودة لديارهم، ولكن بحذر شديد. وفي حين لا تشجع المفوضية على العودة الواسعة النطاق في ظل الظروف الحالية، فإنها تدعم اللاجئين الذين يختارون العودة الطوعية بعد اطلاعهم على الأوضاع في مناطقهم الأصلية، أو في مناطق بديلة داخل سورية. ووفقاً لبيانات المفوضية، ما تزال أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن هشة للغاية، إذ يعيش 67 % منهم تحت خط الفقر، فيما يلجأ 9 من كل 10 لاجئين للاستدانة لتغطية احتياجاتهم الأساسية كالإيجار والغذاء والدواء، مشيرة إلى أن استمرار دعم المانحين أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مستوى الخدمات للاجئين، بما في ذلك تسجيلهم وتوثيقهم وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، وتمكين الشركاء في الاستجابة الإنسانية من تخطيط وتقديم المساعدات بكفاءة.

وبحسب استطلاع المفوضية في حزيران (يونيو) الماضي، فإنّ 80 % من اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن يعبّرون عن نيتهم بالعودة لبلادهم يوماً ما، غير أن قرار العودة ما يزال مرتبطاً بعوامل اقتصادية وأمنية متعددة.

وبيّن الاستطلاع أنّ 36 % ممن لا ينوون العودة يعزون قرارهم لدمار منازلهم وتضررها، بينما أشار 23 % لغياب فرص العمل ومصادر الدخل، و12 % لمخاوف تتعلق بالأمن والسلامة، في حين ذكر 9 % أن نقص الموارد المالية يمنعهم من العودة، وأفاد 7 % بعدم توافر الخدمات الكافية في سورية.

الغد