سرايا - رحبت دولة قطر، الأربعاء، بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً تاريخياً يعتبر أي هجوم مسلح على أراضيها تهديداً مباشراً للسلام والأمن في الولايات المتحدة، في خطوة تأتي كأول رد فعل أمريكي رفيع المستوى بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الدوحة الشهر الماضي.

غارة الدوحة والتحالف الاستراتيجي يأتي هذا التطور في أعقاب غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة في التاسع من سبتمبر الماضي، بهدف اغتيال قياديين في حركة حماس، مما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم رجل أمن قطري.

وأثارت الغارة قلقاً بالغاً في واشنطن نظراً للعلاقة الاستراتيجية مع قطر، التي تستضيف قاعدة "العديد" الجوية، وهي أكبر منشأة عسكرية أمريكية في المنطقة، وتلعب دوراً محورياً كوسيط دولي في عدة نزاعات.

التزام أمريكي بالدفاع وبيان قطري نشر البيت الأبيض، الأربعاء، أمراً تنفيذياً وقّعه الرئيس ترمب يعلن فيه أن الولايات المتحدة "ستعتبر أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديداً لسلام وأمن الولايات المتحدة".

وتعهد الأمر بأن واشنطن ستتخذ "كافة الإجراءات القانونية والمناسبة - بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصادية، والعسكرية إذا لزم الأمر - للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر".

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية القطرية بياناً رحبت فيه بالأمر التنفيذي، واصفة إياه بأنه "تجسيد للعلاقة المتينة والتاريخية" بين البلدين، و"خطوة مهمة في طريق تعزيز العلاقات الدفاعية الوثيقة".

وأكد البيان استمرار قطر في العمل مع الولايات المتحدة "كوسيط دولي موثوق" لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.

الأبعاد والتحليل: رسالة ردع تل أبيب وتعزيز لمكانة قطر دبلوماسياً، يمثل الأمر التنفيذي الأمريكي رسالة ردع مباشرة وغير مسبوقة لتل أبيب بعد غارتها على الدوحة، ويضع خطاً أحمر واضحاً أمام تكرار مثل هذه الهجمات على الأراضي القطرية.

كما يعزز القرار من مكانة قطر كحليف استراتيجي رئيسي للولايات المتحدة خارج حلف الناتو، ويؤكد على أهمية دورها في الوساطة الإقليمية وقضايا أمن الطاقة العالمي.

ويرى محللون أن هذه الضمانة الأمنية قد تدفع دولاً خليجية أخرى للسعي وراء ترتيبات مماثلة في ظل التوترات الإقليمية.

إعادة تشكيل قواعد الاشتباك في المنطقة يؤسس هذا الالتزام الأمريكي المباش بأمن قطر لمرحلة جديدة من التحالفات وقواعد الاشتباك في الشرق الأوسط.

ففي الوقت الذي تعيد فيه واشنطن تأكيد دورها كضامن لأمن حلفائها الرئيسيين، يطرح هذا القرار تساؤلات حول مستقبل العلاقة الأمريكية-الإسرائيلية، ومدى تأثيره على حرية العمل العسكري للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، مما يضع ديناميكيات التحالفات الإقليمية أمام واقع جديد.