سرايا - رُغم التأكيد الروسي المُتكرّر حول رفض تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد لحكّام دمشق الجُدُد، تعود دمشق لإطلاق ما وصفتها بـ”المُلاحقة القضائية” بحق الأسد، وهو الذي لجأ إلى موسكو مُنذ سُقوط نظام حكمه في 8 ديسمبر العام الماضي.


وبُحث طلب تسليم الأسد، خلال زيارة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إلى دمشق بداية العام الحالي.
وفي خطوةٍ تطرح تساؤلات حول شرعية القضاء الحالي في سورية الجديدة، أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد، تتعلّق بأحداث وقعت في درعا عام 2011.

ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا، إذ لم تُصادق دمشق على نظام روما الأساسي، المُعاهدة التأسيسية للمحكمة.


ومن غير المعلوم إذا كانت التهمة قد أُسندت للأسد في سياق الانتقام السياسي من قِبَل النظام الجديد بعد سُقوطه، ولكن القاضي العلي، وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “سانا”، السبت، أسند التهم بناءً على دعوى مُقدّمة من ذوي ضحايا أحداث درعا، مؤكدًا “استمرار الإجراءات القانونية لمُلاحقة مُرتكبي الجرائم المرتبطة بالنظام البائد”.


وأحداث درعا، تعود للعام 2011، حينما قرّر ثلّة من السوريين “الانتفاض” ضد دولتهم، الأمر الذي صدّر مشهد فتنوي، وجرى كتابة عبارات مُناهضة لحكم الأسد قيل أن من كتبها أطفال، جرى لاحقًا اعتقالهم، وأساءت الأجهزة الأمنية السورية لأهاليهم، حيث كانت هذه الشّرارة التي أطلقت “الثورة”، وانتهت اليوم بمخاوف تقسيم البلاد.


وتتّهم السلطات السورية الجديدة الأسد، بالقتل العمد والتعذيب المُؤدّي إلى الوفاة وحرمان الحرية، فيما ذات السلطات الحالية التي تحكم دمشق اليوم (هيئة تحرير الشام) مُتّهمة بجرائم، وانتهاكات، حصلت بعد وصولها للسلطة، أبرزها أحداث الساحل السوري، ومجازر السويداء.


ووفقًا للدعوى، يُتيح القرار القضائي تعميم المذكرة عبر “الإنتربول” ومُتابعة القضية على المُستوى الدولي، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول موقف روسيا من هذه الدعوى، وإذا كانت تتعاون بصفتها عُضوًا في الإنتربول، وهل سيُسافر الرئيس السوري السابق مثلًا خارج منفاه، ليتم القبض عليه خارج الأراضي الروسية وتسليمه؟


يحصل تفعيل هذه الدعوى، في الوقت الذي يتحضّر فيه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع للتوجّه إلى موسكو، للمُشاركة في القمّة الروسية-العربية في موسكو مُنتصف أكتوبر (تشرين الأول) المُقبل، حيث يتمنّى الشرع تحقيق مطلبه بتسليم الأسد، وهو أمر مُستبعد حاليًّا على الأقل، نظرًا لأن موسكو قالت إنها استقبلت الأسد وعائلته لأسبابٍ إنسانية.


ويقول السوريون المُوالون للنظام الجديد، بأن روسيا ستقوم بتسليم الأسد للحكومة الانتقالية الجديدة في النهاية، كونها ستحرص على إصلاح العلاقات مع دمشق الجديدة.


وكانت باشرت النيابة العامّة في سوريا خلال أغسطس (آب) الماضي تحريك دعوى الحق العام ضد أربعة من رموز النظام السوري السابق، على خلفية مزاعم اتهامات تتعلّق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات “الثورة السورية”.


وشمل القرار القضائي كُلًّا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون المتهم زعمًا بالتحريض على قتل السوريين، ووزير الداخلية السوري السابق محمد الشعار، وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد النظام السابق. وأُحيل المتهمون إلى قاضي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.


وتُعد مذكّرة التوقيف السورية بحق الأسد هي الثانية، بعد مذكرة صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، في قضية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمقتل صحافيين في سوريا عام 2012.


يُذكر أنّ روسيا عضو في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ولها مكتب مركزي وطني (NCB) في موسكو يعمل على مُكافحة الجرائم العابرة للحدود مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والإلكترونية.


ولا يزال اسم الانتقالي الشرع، موضوعًا على قائمة المطلوبين في موقع الإنتربول تحت اسم “أبو محمد الجولاني”، ورغم سفره للولايات المتحدة، وإلقائه خطابًا في الأمم المتحدة مُمثّلًا لسورية.


ولا تزال إجابة تساؤل مشهد سُقوط نظام الأسد الفجائي، مطروحًا، فمسألة إسقاطه على يد هيئة تحرير الشام فجأةً بعد استمرار صمود جيشه أمام المعارضة دام 14 عامًا، ليست المشهد الأساسي في الصورة، حيث كان قال 3 مسؤولين روس مقربين من الكرملين رفضوا ذكر أسمائهم بحسب بلومبيرغ إن روسيا أقنعت الأسد بأنه سيخسر المعركة ضد الجماعات المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام بسرعة نحو العاصمة دمشق، وعرضت عليه وعلى عائلته ممرًّا آمنًا إذا غادر على الفور!

• إقرأ أيضاً : أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في تاريخ الأردن
• إقرأ أيضاً : طلبة يناشدون رئيس جامعة آل البيت: "خففوا عنا .. التسجيل يتطلب مبالغ باهظة تفوق قدراتنا"
• إقرأ أيضاً : "أمن الدولة" تحيل بعضا من قضايا "أموال الجماعة المحظورة" إلى النائب العام لعمّان