بقلم : نضال أنور المجالي

لقد وضع الأستاذ هاشم الخالدي إصبعه على الجرح الإداري والسياسي العميق عبر طرحه لـ "سؤال غير بريء أبداً"، سؤال يمس كرامة الإدارة العامة وثقة المواطن: هل منصب "السفير" فوق النظام؟
​يُعد منصب الممثل الدائم للمملكة في الخارج أرفع وأهم من أن يُعامل كـ "تذكرة إنقاذ" أو "تعويض" عن إخفاق في منصب سابق. إن نظام القيادات الحكومية وُجد لضمان اختيار الأكفأ والأجدر عبر عملية تقييم شفافة ومعيارية، لا لتكريس منطق المحسوبية والترضيات. لذا، يبرز التساؤل: لماذا يُستثنى هذا المنصب الحيوي من تلك الضوابط؟
​إن تعيين مسؤول يُعفى من منصبه ثم يُنقل بعد أيام معدودة إلى مرتبة "سفير" بـ "جرة قلم"، ليس مجرد قرار إداري عابر، بل هو رسالة مُحبطة ومدمِّرة تتوجه في الاتجاهات كافة:
​للشعب: رسالة بأن هناك مسارات خاصة ومحظوظة لا تخضع للقواعد التي تُلزم عامة الناس.
​للكفاءات: رسالة بأن الجهد والتفوق لا يُقارنان بـ "الأولوية الخاصة"، مما يدمر الحافزية في المؤسسات العامة ويقتل الإبداع.
​الترقيع الإداري ثمنه غالٍ على الثقة العامة
​إن ما يحدث هو "ترقيع وظيفي" لا يليق بمسؤولية الدبلوماسية. الدبلوماسية هي علم وفن يتطلب خبرة عميقة في العلاقات الدولية وقدرة فائقة على حماية المصالح العليا للوطن. لا يمكن للدبلوماسية أن تكون مجرد "تسكين إداري" لإنهاء خدمة شخص أو مكافأته بطريقة مستفزة لمشاعر الجمهور.
​يا دولة الرئيس، إن هذه التعيينات المستفزة جداً هي كالرصاص الذي يُطلق على الرصيد الشعبي الذي تعتمد عليه الحكومة. الشعب يراقب ويُقيّم، ويرى أن هذه القرارات يجب أن تنبع من المصلحة الوطنية العليا والكفاءة المثبتة، وليس من منطق الترضيات التي تفوح منها رائحة الواسطة والمحسوبية.
​على الحكومة أن تدرك أن الشفافية والالتزام بالقواعد هما خط الدفاع الأخير عن مصداقيتها. إن لم يكن هناك مبرر وطني قاهر ومُعلن بوضوح لهذا التعيين الاستثنائي، فإن ثمن "جرة القلم" سيكون باهظاً جداً على الثقة العامة، وسيزيد من منسوب الإحباط الذي يغلي في الشارع الأردني.
​فلننتظر، هل تستجيب الحكومة لـ "السؤال غير البريء" بتوضيح شافٍ أم تترك المجال مفتوحاً أمام المزيد من التكهنات التي تزيد من الشرخ بين الإدارة والمواطن؟
​حفظ الله الأردن والهاشميين.
​الكاتب: نضال أنور المجالي